أمهلت محكمة أمن الدولة الأربعاء، 46 متهما بتداول وتهريب المخدرات ومتهما آخر بجرم تداول أوراق بنكنوت مقلدة، عشرة أيام لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية المختصة، لمحاكمتهم عن التهم المسندة إليهم، معتبرة إياهم فارين من وجه العدالة في حال لم يسلموا أنفسهم خلال هذه المدة.

وبحسب قرار الإمهال "ستضع المحكمة أموال المتهمين تحت إدارة الحكومة ما داموا فارين، وسيحرمون من التصرف بها، وسيمنعون من إقامة أي دعاوى، وسيعتبر كل تصرف يقومون به أو أي التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلا".

وأكدت المحكمة أنها أمرت كل أفراد الأمن العام بإلقاء القبض على المتهمين وتسليمهم للسلطات المختصة، وطلبت من كل من يعلم بمحل وجودهم أن يخبر عنهم.