- شبكة الإعلام المجتمعي، التي تضم راديو البلد 92.5 FM وموقع عمان نت، تعقد مؤتمرها الإقليمي الثاني بعنوان: "إعلام مستقل… مجتمع قوي"، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء
- توقيع أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في الأردن، بتكلفة مليار دولار، بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الأردن للأمونيا الخضراء
- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعلن الأحد أن مقدار الزيادة السنوية على رواتب متقاعدي الضمان للعام الحالي 2026 بلغ ستة دنانير وسبعون قرشا
- رئيس قسم الشؤون القانونية في إدارة ترخيص السواقين والمركبات، المقدم نادر حجازين، يؤكد بدء تطبيق التعليمات المعدلة للفحص الفني صباح الأحد
- مديرية أشغال محافظة الزرقاء،تبدأ بتنفيذ حملة ميدانية واسعة لإزالة الأكشاك المخالفة والمعتدية على حرم الطريق العام على طريق أوتوستراد الزرقاء – المفرق
- وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تقول الأحد، إن إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ شهيدا واحدا، فيما بلغ عدد الإصابات 4.
- هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تقول الأحد، أن ناقلة "بضائع سائبة" أبلغت عن تعرضها للاستهداف بمقذوف مجهول خلال إبحارها قبالة سواحل قطر
- يطرأ الأحد، ارتفاع على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 5-6 درجات مئوية ويبقى الطقس دافئا في أغلب المناطق
إقرار نظام تمويل المجالس البلدية
أقرت الحكومة نظام تمويل مشاريع الهيئات المحلية "المجالس البلدية" الصادر بموجب المادة 5 من قانون بنك تنمية المدن والقرى بهدف تنظيم وتنويع آليات تمويل المشروعات بدون فوائد وبالتشارك فيما بين المجالس البلدية والبنك من جهة والقطاع الخاص من جهة اخرى.
وأوضح مدير عام بنك تنمية المدن والقرى المهندس هيثم النحلة أن البنك سيبدأ بتنفيذ النظام الجديد فورا، مؤكدا أنه يعمل على توفير تمويل مشاريع استثمارية وتنموية داخل حدود المجالس البلدية بمقتضى عقود لا تقوم على الفائدة بل تستخدم اسلوب المرابحة وبناء على دراسات جدوى اقتصادية تتقدم بها البلديات.
وبحسب النظام فإن آلية التمويل ستكون وفق وسيلتين، الأولى : بموجب عقد تمويل المشروع بالشراكة الدائمة مع الهيئة المحلية والقطاع الخاص أو مع القطاع الخاص، فيما تكون الطريقة الثانية على تمويل مشروع بالشراكة المتناقصة مع الهيئة "البلدية" على ان تحل البلدية محل البنك تدريجيا في ملكية المشروع.
وقال النحلة إن النظام يشير إلى عدم تحديد سقوف مالية لتمنح للبلديات لإقامة المشروعات، وإنما يتم تخصيص قيمة التمويل وفقا للجدوى الاقتصادية وبناء على قرار مجلس إدارة البنك، وان البنك انشأ قسما مختصا ليعمل على دراسة كافة المشاريع المقدمة، موضحا ان العقود التمويلية ستكون بموجب اتفاقيات تبين الصيغة والمدة الزمنية اللازمة لتمويل المشروع وطريقته.
ونصت بنود النظام على أن البنك يعمل على تطبيق صيغة بيع المرابحة للأمر بالشراء بحيث يقوم بتنفيذ طلب الهيئة المحلية التي يتعاقد معها بشراء ما ترغب به من شخص ثالث، على ان يدخل "المبيع" في ملكية البنك مقابل وعد البلدية بشراء ذلك.
وبينت انه للهيئة المحلية الحق في العدول عن الشراء وفقا للصيغة المنصوص عليها سابقا مع تحملها الفرق بين الثمن المسمى وثمن البيع نتيجة امتناعها عن استكمال معاملة الشراء، ويتم عرض صيغ عقود التمويل المقترحة استنادا لأحكام النظام على دائرة الإفتاء العام لبيان الحكم الشرعي فيها، مانحة صلاحية للمجلس وبناء على تنسيب المدير العام تنويع منتجات البنك بإضافة صيغ اخرى لعقود التمويل التي لا تقوم على الفائدة بما يتفق وأحكام الشريعة الاسلامية.
وفوضت النصوص مدير عام بنك تنمية المدن والقرى ولاية توقيع عقود التمويل المبرمة وفقا لأحكام النظام، اضافة الى منح صلاحيات لمجلس ادارة البنك اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام على ان يتم استشارة دائرة الإفتاء العام بجميع النصوص. ""بترا"












































