أقرت اللجنة القانونية مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2013.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، وحضور امين عام هيئة مكافحة الفساد القاضي علي الضمور، وقاضي بداية عمان القاضي سعد اللوزي، ورئيس وحدة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب دانه جنبلاط .

وقال النائب العودات ان اللجنة قررت شطب المادة  4  من مشروع القانون المعدل، والتي تنص على الرغم مما ورد في اي قانون اخر  للهيئة صلاحية التحقيق في حال كان المشتكى عليه بالفساد احد الاشخاص الذين تستوجب القوانين ذات العلاقة  شكلا او اجراءات خاصة للتحقيق معه او ملاحقته قضائيا، والمادة 6 التي تنص على الغاء البند 11 من الفقرة (أ) من المادة 11 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: 11- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة لاقراره حسب الاصول .

وبين العوادات ان اللجنة وافقت على بند اعتبر بمقتضاه عدم الاعلان او الافصاح عن استثمارات او ممتلكات او منافع قد تؤدي الى تعارض في المصالح ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة او غير مباشرة للمنتفع الاعلان عنها  اذ كانت القوانين والانظمة تستوجب ذلك عملا من اعمال الفساد.

من جهتها اجتمعت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية اليوم برئاسة النائب الدكتور محمد القطاطشة مع أمين عام وزارة التعليم العالي مصطفى العدوان ومدير صندوق دعم البحث العلمي عبدالله الزعبي وعدد من ممثلي الجامعات الأردنية.

وقال النائب القطاطشة أن اللجنة ناقشت مع الحضور موضوع اشتراك قواعد البيانات في الجامعات الأردنية مشيرا الى ان اللجنة ستقوم بزيارة إلى وزارة التخطيط وصندوق دعم البحث العلمي للوقوف على الأسس الكفيلة لدعم البحث العلمي وتطوير قواعد البيانات في الجامعات الأردنية.