بين عدد من المحللين الاقتصاديين ان اعفاء مدخلات الانتاج والسلع الرأسمالية من الرسوم الجمركية سيكون له اثر ايجابي على الاقتصاد الاردني، في حين ان البعض اعتبر انها لن تشكل فرقاً كبيراً إذ ان ضريبة المبيعات تمثل إحلالا للجمارك ولكن بصورة اخرى.وقد اوضح مدير عام التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة بلال الحمود ان دراسة اعفاء مدخلات الانتاج والسلع الرأسمالية من الرسوم الجمركية " بُدء العمل بها منذ شهر برئاسة وزارة الصناعة والتجارة وعضوية دائرة الجمارك ومؤسسة تشجيع الاستثمار، والهدف منها اعداد قوائم لاعفاء مدخلات ومستلزمات للقطاع الصناعي والموجودات الثابتة وقطع الغيار لقطاعات السياحة والسياحة العلاجية".

وبين الحمود ان الهدف من الإعفاءات:" جعل الأردن بيئة استثمارية اكثر جاذبية واعطاء القطاع السياحي والسياحة العلاجية اهمية اكبر"، ويأخذ المشروع خزينة الدولة بعين الاعتبار فقد اكد الحمود على انه:" يجب ان نراعي واردات الخزينة"، وحدد الحمود المدة الزمنية لهذا الامر قائلاً:" الخطة تقتضي ان ننتهي خلال شهر ولكن قد تطول قليلاً لاننا نتعامل مع قوائم حساسة تتطلب الكثير من الجهد والدراسة من اكثر من طرف".

وبحسب الحمود فانه قد تم تحويل جميع بنود مدخلات ومستلزمات:" من نظام الـ (HS Code) النظام الجمركي إلى إلى نظام الـ (Pick) وهو نظام اكثر شمولية تستعمله الامم المتحدة"، كما ان اعفاء مدخلات الانتاج سينعكس على:" تخفيض كلفة الانتاجية وبالتالي اصبح تصبح كلفة المنتج اقل وتنافسيته اكبر".

في حين ان امين عام الحزب الشيوعي والمحلل الاقتصادي د. منير حمارنة اوضح ان هذه الاجراءات جاءت متأخرة:" الرسوم الجمركية على المستوردات المفروض ان تنخفض بشكل عام بعدما دخلت الأردن منظمة التجارة العالية لكن بقاء الرسوم الجمركية على عدد من مدخلات الانتاج هذا يعني ان كلفة الانتاج ستكون مرتفعة، ومقدرة هذا الانتاج على المنافسة حتى في سوقنا الداخلية ستكون صعبة، ومن هنا فان العديد من دول العالم لا تلغي الانتاج فقط وانما من ضريبة المبيعات...".

كما اعتبر حمارنة ان ضريبة المبيعات تمثل احلالاً للجمارك، وقال:" الانتاج يعاني من حجم ضريبة المبيعات المفروضة على مدخلات الانتاج اكثر من الجمارك"، واضاف :" انه عندما الغيت الرسوم الجمركية حل محلها ضريبة المبيعات بنسبة عالية جداً".

ومن جهته بين الدكتور معن النسور مدير مؤسسة تشجيع الاستثمار بأن القانون الجديد لتشجيع الاستثمار:" يحوي عدد من الميزات منها التمتع التلقائي للمشاريع الاستثمارية من الرسوم الجمركية للسلع الرأسمالية، ...وايجاد مرجعية واحدة للمستثمر وهي مؤسسة تشجيع الاستثمار، ... وايجاد الاساس التشريعي للنفاذة الاستثمارية التي أُنشئت في مؤسسة تشجيع الاستثمار".

وتحدث النسور بأن النافذة الاستثمارية:" أُنشئت في مؤسسة تشجيع الاستثمار وفيها مفوضين من كل الجهات الرسمية المعنية بمنح التصاريح والموافقات، كما انها ستعمل على تبسيط اجراءات وتسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية وتعمل على استقبال طلبات المستثمرين وتتعامل مع الجهات من اجل الحصول على التراخيص".

ودعم رئيس جمعية المحاسبين سابقاً محمد البشير رأي حمارنة بتأخر هذا الاجراء " هذا الاجراء جاء متأخراً فكل قطاعات ومؤسسات المجتمع المدني كانت تقدمت باقتراحات مبكرة بعد ان وقعت الأردن على اتفاقية التجارة العالمية لتحرير السلع".

وعلى الرغم من ذلك فقد اوضح ان هذا الاجراء سيعمل على " سيصبح تعظيم للانتاج وستصبح السلعة الوطنية منافسة للسلعة التي سمح لها في الدخول منذ اتفاقية التجارة العالمية"، كما انه" سيحسن من رواتب العاملين وسيعطي فرصة للصناعة لكي تحدث انتاجها".

ويرى رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الاردنية د. بشير الزعبي ان " أي تخفيض على الرسوم الجمركية او مدخلات الانتاج سيكون له اثر ايجابي جداً لانه يقلل من تكاليف الانتاج، وبالتالي يشجع على الاستثمار وله دور في ميزة سعرية او تنافسية للمنتجات الاردنية" .

كما اوضح ان النافذة الاستثمارية سيكون لها اثراً ايجابياً في وبين انه بعد عمل دراسة:" وجد ان الروتين الحكومي والبيروقراطية كان لها اثر سلبي على الاستثمار، ووجود نافذة استثمارية ووجود مرجعية واحدة للمستثمرين هذا سيسهل عملية الاجراءات التي تتم قبل البدء بتنفيذ المشروع".

ويبقى تخوف البعض من ان التوسع في الاعفاء قد ينعكس سلبا على خزينة الدولة، ويبقى التساؤل من المستفيد الاكبر من هذه الاعفاءات: اصحاب رؤس الاموال ام المواطن؟.