حقوقيون: العودة للإعدام خطوة للخلف

اعتبر مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان  تنفيذ الأردن لحكم الإعدام بحق 11 محكوماً اليوم تراجعاً جديداً لمسار حقوق الإنسان.

وأضاف بيان المركز أنه يتابع بقلق شديد الأخبار الوارده صباح هذا اليوم حول تنفيذ عقوبة الاعدام بحق 11 محكوما سبق أن صدرت بحقهم أحكام الإعدام من محكمة الجنايات الكبرى.

وأكّد المركز على موقفه الرافض لتطبيق عقوبة الإعدام على المستوى الوطني، واصفاً إيها بالعقوبة القاسية والتعسفية، نهائية، لا رجوع فيها، لكونها انتهاك صارخ لحق الانسان في الحياة، معتبراً إياها  قتل بواسطة القانون ترتكبه الدولة، وهروباً من معالجة الأسباب الإقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تشكل دوافع اساسيه لارتكاب الجريمة.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تعتبر مخالفة واضحة لالتزامات الأردن الدولية التي صادق عليها والتي تعتبر الحق في الحياة من أهم مبادئها.

من جانبها  ثمنت كتلة الوسط الاسلامي النيابية قرار تنفيذ حكم الاعدام اليوم، ووصفتهم بمجموعة من المجرمين الذين اعتدوا على ارواح الناس وقتلهم دون رادع او وازع من دين.

وأكدت الكتلة في بيان لها اليوم ان تنفيذ الحكومة لهذه الاحكام ضد الفئة الضالة التي خرجت على أعراف المجتمع الاردني النبيل وعلى القانون والنظام العام في الدولة انما يسجل للمطالب النيابية المتكررة التي تبناها مجلس النواب السابع عشر وكتلة الوسط الاسلامي على وجه الخصوص .

ورحبت الكتلة بهذه الخطوة باعتبارها "عملا يتوافق واحكام الدين العادل دون النظر إلى مطالب بعض منظمات المجتمع المدني المدفوعة