أكد وزير تطوير القطاع العام وزير الدولة للمشاريع الكبرى عماد فاخوري ان الوزارة أعدت دراسة إعادة هيكلة جميع مؤسسات القطاع العام وخصوصاً المؤسسات المستقلة.

وقال فاخوري في تصريحات عقب جلسة لمجلس الوزراء مساء اليوم الثلاثاء ان الوزارة تعمل على تطبيق استراتيجيات متكاملة لتطوير القطاع العام بالاعتماد على خطتها الإستراتيجية والتنفيذية والمتعلقة بإعادة هيكلة القطاعات والدوائر والمؤسسات الحكومية وذلك بناء على توجهات الحكومة بدراسة الوحدات الحكومية ذات المهام المتشابهة ومن مختلف أبعاد هذه العملية.

واشار فاخوري الى قرار مجلس الوزراء باعتماد المرحلة الأولى من برنامج إعادة الهيكلة المعد من قبل الوزارة والمتضمن إعادة هيكلة عدد من المؤسسات الحكومية وتكليف لجنة تطوير القطاع العام بدراسة منهجية إعادة الهيكلة كجزء من البرنامج الشمولي لتطوير القطاع رافقه اقرار مجموعة من المقترحات التشريعية والتنظيمية لضبط عمل المؤسسات المستقلة والتي تمثلت في إلزام المؤسسات الحكومية المستقلة غير الخاضعة لنظام الخدمة المدنية "باستثناء الجامعات الرسمية" برفع مشاريع جداول تشكيلات الوظائف لديها إلى دائرة الموازنة العامة والتي تحيلها بدورها إلى لجنة مشتركة من الوزارة وديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة لدراستها والتنسيب بشأنها إلى دائرة الموازنة العامة لاستكمال إعداد جداول التشكيلات حسب الأصول, والتأكيد على قرارات مجلس الوزراء المتضمنة إصدار أنظمة موحدة تحكم عمل المؤسسات المستقلة "الموارد البشرية, المالية, اللوازم, الأشغال" وتفويض وزير تطوير القطاع العام بانجاز ذلك.

وتم تشكيل أربع لجان لهذا الخصوص, بالإضافة إلى تكليف لجنة التنسيق والمتابعة الوزارية وبالتنسيق مع الوزير المعني حسب مقتضى الحال لتقييم عمل وأداء المؤسسات الحكومية وذلك لمأسسة عملية التقييم ومساعدة مجلس الوزراء على رقابة أداء المؤسسات المستقلة واتخاذ القرارات الإستراتيجية المتعلقة بتخصيص الموارد، وتلك الخاصة بمراجعة موازناتها وميزانياتها وبشكل مؤسسي, وتكليف وزارتي المالية وتطوير القطاع العام باعتماد مشروع لتطوير القدرات المتعلقة بتخطيط الموارد المالية والبشرية وإدارتهما كل حسب اختصاصه، بما يضمن الفعالية العالية والمرونة الكافية في إدارة عمليات تخطيط الموارد المالية والبشرية في المؤسسات الحكومية وعلى اساس افضل الممارسات.

وبين فاخوري ان القرار شمل تكليف اللجنة السيادية بدراسة مقترح تغيير ارتباط عدد من المؤسسات المستقلة برئيس الوزراء والتنسيب بشانها الى مجلس الوزراء وذلك خلال شهر من تاريخ القرار, وتكليف الوزارة مع الجهات المعنية بالمرحلة الأولى من إعادة الهيكلة بإعداد خطة تنفيذية تشمل الخطوات المستقبلية والمسؤوليات والإطار الزمني للانجاز ورفعها إلى لجنة تطوير القطاع العام خلال شهرين من تاريخ القرار تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء, بالاضافة الى تكليف لجنة تطوير القطاع العام لتكون لجنة توجيهية عليا لتنفيذ المرحلة الأولى وتضمين المراحل المستقبلية كجزء من البرنامج الشمولي لتطوير القطاع العام للأعوام 2011-2013.