قامت دائرة المطبوعات والنشر بإعادة حجب 7 مواقع إخبارية بعد أن أعاد أصحابها إطلاقها بأسماء جديدة دون إبلاغها بقرار الحجب وذلك استناداً لقانون المطبوعات والنشر الذي يفرض على المواقع الإلكترونية التسجيل والترخيص كاي مطبوعة صحفية.

أكثر من 150 موقعا متخصصا قاموا بتغيير أسماء مواقعهم لدى وزارة الصناعة والتجارة لموقع غير متخصص وغير إخباري في محاولة للالتفاف على قرار الحجب لكنهم استمروا بنشر الأخبار السياسية والتقارير الإخبارية "وسيتم إحالتها للمدعي العام بعد التدقيق"، بحسب مدير دائرة المطبوعات والنشر فايز الشوابكة.

الشوابكة أكد أن الخطوات التي اتخذتها الدائرة استندت لقانون المطبوعات والنشر الذي ينص على وجوب الترخيص ويشترط إبلاغ المواقع الإخبارية قبل القانون بـ 90 يوماً "أما المواقع الجديدة فيتوجب عليها الترخيص مباشرة ولا حاجة لإبلغها".

مدير عام شبكة الاعلام المجتمعي ومؤسس موقع عمان نت الإخباري داود كتاب قام بتغيير اسم موقعه رفضا لقرار حجب المواقع الإخبارية المعادي للحريات الإعلامية، مؤكدا الاستمرار بتغيير اسم الموقع تعبيرا عن رفض القرار وقانون المطبوعات.

ووصف كتاب القانون "بغير الواضح" في التعامل مع المواقع الإخبارية الجديدة، مشيرا إلى أنه لا يجوز اتخاذ عقوبات بحق أصحاب المواقع دون وجود نص تشريعي وقانوني.

وأضاف بأن الدولة أخطأت قانونيا بإصدار قرارٍ بحجب مواقع جديدة دون إعطاء أصحابها فرصة للتصويب "وسنتوجه للمحكمة الدستورية للطعن في القانون وسنطلب تعويضات من الشركات المزودة للإنترنت التي حجبت مواقعنا".

اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻄﻴﺸﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﺑﺸﺆون الصحافة والإعلام وصف الخطوة "بالقانونية" خصوصا أن النص الذي يشترط تبليغ المواقع قبل 90 يوماً من الحجب يشير إلى المواقع التي كانت موجودة قبل صدور القانون.

وأضاف قطيشات أن المواقع الإخبارية الجديدة التي تم حجبها لايحق لها مقاضاة دائرة المطبوعات والنشر التي عملت ضمن القانون.

ونص المشروع على أنه إذا أصبح الموقع الالكتروني ملزماً بالتسجيل والترخيص وفق أحكامه فتطبق عليه جميع التشريعات النافذة ذات العلاقة بالمطبوعة الصحفية.

وأعطى مشروع القانون مالك المطبوعة الالكترونية مهلة لا تزيد على 90 يوما من تاريخ تبليغه قرار مدير المطبوعات والنشر لتوفيق أوضاعه.