أصدر رئيس الوزراء عبد الله النسور اليوم استنادا لقانون محكمة أمن الدولة، قرارا بإعادة تشكيل محكمة امن الدولة بهيئة عسكرية تضم 11 قاضيا عسكريا وأخرى مدنية تضم 6 قضاة مدنيين، وذلك وفق للمادة 101-2 من الدستور الأردني.

 وتقرر تعيين القاضي العسكري العقيد الدكتور سميح المجالي رئيسا لمحكمة أمن الدولة.

وتتألف الهيئة العسكرية من عضوية كل من القضاة:

 العقيد رائد ازمقنا

المقدم موفق الجبور

الرائد عبد الله الفواز

النقيب ضيف الله الزبون

النقيب ايهاب صمادي

النقيب عادل حميدات

النقيب عامر هلسة

النقيب بكر الربابعة

النقيب فرحان المبيضين

النقيب احمد نصيرات

أما الهيئة المدنية فقد تقرر تعيين القاضي أحمد القطارنة رئيسا للهيئة المدنية لدى المحكمة، وعضوية  كل من القضاة:

 سالم القلاب

أحمد العمري

مخلد الرقاد

خالد الكواليت

بلال البخيت