قال وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور مجلس الوزراء لم يتوافق على اتجاه محدد لخطة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، خلال الجلسة التي عقدها مساء السبت.

وأشار في حديث خاص “لعمان نت” الأحد أن الهدف من إعادة الهيكلة إزالة التشوهات في رواتب القطاع العام بما يضمن تحقيق العدالة يبن جميع الموظفين.

وحول الاثار التي سترتبها خطة إعادة الهيكلة على الموازنة، قال ابو حمور “ الاجتماع لم يتطرق إلى هذا الجانب”، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت تعهد بتنفيذ الخطة دون اللجوء إلى إصدار ملحق للموازنة.

وحول مجلس الوزراء الخطة إلى لجنة التنمية الاقتصادية لمناقشتها ورفع التنسيبات والتوصيات اللازمة تمهيدا لإقرار هذه الخطة ببرنامجها التنفيذي والزمني بحيث يتبعها تقارير ربع سنوية حول سير الخطة ضمانا للتطبيق الأمثل لها وتعديلها بما يضمن تحقيق أهدافها.

من جهته قال الكاتب المختص في الشأن الاقتصادي سلامة الدرعاوي ان قرار اعادة هيكلة الرواتب سيكون له تداعيات ايجابية من الناحية الشعبية، لكن من الناحية الاقتصادية ما زال الغموض يحيط به لعدم وضوح معالم الهيلكة .

وتساءل الدرعاوي عن مصادر تمويل الخطة، التي قد تصل كلفتها الى 100 مليون دينار.

وحول الحديث عن توفير الميزانية من خلال مساعدات عربية، قال حتى لو صح هذا الطرح فهل يوجد ضمانات لاستمرار هذه المساعدات لمدة اربع سنوات على الاقل بحيث لا تتحمل الخزينة النفقات التشغيلية لهذه الكلف الجديدة في الموزانات القادمة.

مؤكدا على ان الاقتصاد الاردني غير قادر على تحقيق دخل يلبي التداعيات التشغيلية لهذه النفقات في المرحلة المقبلة .

وحذر في حال لجوء الحكومة للاقتراض الخارجي من تضاعف عجز الموازنة بما يؤثر سلبا على الدين العام.