- 700 دينار شهريا كلفة نزيل مراكز الإصلاح..

قال مساعد مدير الأمن العام للشؤون القضائية العميد محمود جمعة إن المديرية ستعيد النظر بعقوبة التعاطي للمرة الأولى في حال ثبت عدم نجاحها.

وأضاف جمعة خلال ورشة عمل عقدتها وزارة العدل الاثنين، "أننا في مجتمع عشائري له عاداته وتقاليده ويجب تحديد كيفية الرقابة الالكترونية المقترحة وآلية تطبيقها وكلفتها المادية ومن سيمولها، كما يجب تغليظ بعض العقوبات نظرا للاساليب الحديثة المستخدمة في بعض الجرائم، فالعقوبة ليست فقط من أجل العقوبة بل هي لتحقيق العدالة".

وعرض مدير عام الرقابة والتفتيش القضائي القاضي الدكتور مصطفى العساف خلال الورشة، بدائل التوقيف والعقوبات المجتمعية، مبينا أن كلفة النزيل في مراكز الإصلاح والتأهيل على الحكومة تصل إلى 700 دينار في الشهر، مشيرا إلى أن الرقابة الالكترونية التي تتبناها العقوبات البديلة ستؤدي إلى الإصلاح المنشود ويكلفة أقل اضافة لما ستحققه من نتائج اجتماعية ونفسية على الموقوف واسرته وعلى المجتمع بشكل عام .

من جانبه، أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن الأردن سيكون أول الدول العربية التي تتبنى مفهوم تطبيق العقوبات البديلة اذا كتب له ان يرى النور واقر من مجلس الامة.

وأضاف التلهوني أن الوزارة قامت بإجراء دراسة تحليلية لكافة الاجراءات الجزائية منذ ارتكاب الجريمة الى ما بعد تنفيذ الحكم، كما تعمل على تطوير عمل النيابة العامة ووضع استراتيجية شاملة للعدالة الجزائية بمشاركة كافة الشركاء بما يتفق ومعايير حقوق الانسان.

واشار الى ان الوزارة تسعى الى تمكين المشتكى عليه من الاستعانة منذ لحظة التوقيف لافتا الى ان ذلك تم اعتماده في استراتيجية الوزارة 2014-2016 ، والتي تشتمل على ضرورة تحسين آلية المساعدة القانونية وتسهيل وصول المستفيدين لها. "بترا"