أطلقت وزارة العدل، الأحد، المراقبة الالكترونية أحد بدائل التوقيف القضائي والعقوبات السالبة للحرية "نظام السوار الإلكتروني"، بعد دخول نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم (46) لسنة 2022 "حيز التنفيذ".

وقال وزير العدل، أحمد الزيادات، في بيان صحفي للوزارة، الأحد، إنّ النظام صدر بالاستناد إلى المادة (25/ مكررة) من قانون العقوبات المعدل التي وسعت من شريحة بدائل العقوبات السالبة للحرية لتشمل المراقبة الإلكترونية وحظر ارتياد المحكوم عليه أماكن محددة، وهذه البدائل تطبق من خلال السوار الإلكتروني، بدل التوقيف القضائي سندا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية .

ووفقاً لهذا النظام تصدر المحكمة قرارها بوضع الشخص تحت المراقبة الالكترونية وتحديد المدة الزمنية والنطاق الجغرافي المحدد في منطقة جغرافية معينة أو في مسار معين أو بكليهما، وتتولى مديرية العمليات والسيطرة في الأمن العام متابعة التزام المحكوم عليه في ذلك.

ومن الفوائد المرجوة من تطبيق السوار الإلكتروني الحد من الآثار المترتبة على العقوبات السالبة للحرية والتوقيف القضائي بالنسبة للأشخاص غير المكررين، وتحقيق سياسة وقائية تهدف إلى منع اختلاطهم بغيرهم من الموقوفين والمحكومين، والحفاظ على مصادر رزقهم.

وأضاف أن الوزارة قامت بشراء (1500) سوار إلكتروني سوف يتم استخدامها لهذا الغرض، وأن النظام قابل للتوسع مستقبلا ليستوعب 5000 سوار اذا ما اقتضت الحاجة ذلك.

المملكة