تباينت آراء الفعاليات النقابية والاقتصادية على تنفيذ إضراب الأربعاء ما بين تعليقة والاستمرار بتنفيذه، ترقبا لمصير مشروع قانون ضريبة الدخل الذي بات في عهدة الحكومة بعد استقالة رئيس الوزراء هاني الملقي وفريقه الحكومي.

التجمع الوطني للفعاليات الاقتصادية والذي يضم عددا من النقابات والجمعيات تعليق مشاركتهم بالاعتصام والإضراب عن العمل المقرر يوم الأربعاء احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد والمطالبة بضرورة سحبه من مجلس النواب .

ويرجع رئيس التجمع الوطني للفعاليات الاقتصادية خليل الحاج توفيق خلال حديثه لـ عمان نت تعليق مشاركتهم بالإضراب "لمنح رئيس الوزراء الجديد فرصة، اضافة الى متابعة بيانه الوزاري والتوجيهات الملكية للحكومة ".

ويعرب الحاج توفيق عن تفائله بسحب مشروع قانون الضريبة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا في ذات الوقت العودة الى تنفيذ الإجراءات التصعيدية في حال بقيت السياسات على حالها.

فيما أكد نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني، عدم إلغاء الإضراب، مشيرا إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النقباء مساء اليوم، لبحث الإجراءات المناسبة.

ويضيف الكيلاني لـ عمان نت ، بأن هنالك عدة وجهات نظر، إلا أن القاسم المشترك بين كافة النقابات هو ضرورة سحب مشروع قانون الضريبة.

ويوضح بأن المجلس بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة، من أجل إجراء حوار معها، وإعطاءها مهلة  ليجري العمل على سحب مشروع قانون الضريبة.

هذا ومن المنتظر عقد مجلس النقباء جلسة اليوم الثلاثاء لمناقشة تطورات الأمور، والخروج بصيغة بإجراءات نهائية، مؤكدين عدم تعليق الإضراب إلا في حال سحب مشروع قانون ضريبة الدخل.

هذا وقبل الملك عبدالله الثاني استقالة رئيس الوزراء هاني الملقي، والذي طالب فريقه الوزاري بتقديم استقالتهم ، وبانتظار تكليف الملك رسميا بتشكيل حكومة جديدة  في ظل الأنباء التي تتحدث عن تعيين وزير التربية والتعليم عمر الرزاز خلفا للملقي.