أصدر اتحاد نقابات العمال ما يقارب 137 تصريح عمل للعمال اللاجئين السوريين خلال اليوميين الماضيين، بعد أن باشر الاتحاد بإصدار تصاريح عمل حره للعمال المهاجرين واللاجئين السوريين في قطاعي الإنشاءات والزراعة.

وأوضح رئيس الاتحاد مازن المعايطة أن الهدف من هذه الخطوة يأتي لتنظيم عمل هذه الفئة من العمال وحماية حقوقهم، كما أنها ستساهم بالحد من منافسة العمالة الأردنية.

وأكد المعايطة أن حصول العمال اللاجئيين على تصاريح بصورة منظمة وقانونية سيساهم بالحد من استغلال أرباب العمل لهم، وبما يضمن حقوقهم.

وأشار إلى أن العمال السوريين كانوا يعملون في كافة القطاعات دون رقابة، الأمر الذي دفع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية بحصر عملهم في قطاعي الإنشاءات والزراعة لتنظيم عملهم.

وتعمل وزارة العمل على مخالفة العامل وصاحب العمل في حال تم ضبط العامل يعمل خارج هذيين القطاعيين، بغرامة مالية تصل قيمة الحد الأدنى منها إلى ألف دينار، بحسب المعايطة

فيما يرى رئيس النقابة العامة للعاملين في البناء محمد الحياري، أن تلك الخطوة تعد بالاتجاه الصحيح، بحيث يساهم في حماية فرص عمل الأردنيين في المهن المغلقة.

ويعتبر الحياري أن إصدار التصاريح ينظم عمل العاملين غير الأردنيين المقيمين على أرض الممكلة بصورة قانونية، بعد أن عمت الفوضى العديد من قطاعات سوق العمل.

هذا ويطمح الاتحاد إلى حصول نحو 50 ألف عامل من اللاجئيين السوريين  على تصاريح عمل في قطاعي الإنشاءات والزراعة.