تعاود نقابة أصحاب المخابز بإصدار بطاقات خاصة بالمخابز والتي تبين احتياجاتها اليومية من مادة الطحين وذلك لضبط عملية بيع كميات الطحين وتوزيعها على المخابز.
جاء هذا الإجراء بعد قيام بعض من أصحاب المواشي باعتراض الشاحنات التي كانت محمّلة بالطحين لتجار الجملة وشرائها لاستخدامها للمواشي كأعلاف في ظل ارتفاع اسعار الأعلاف وخصوصا الشعير عالميا ووقف الحكومة بصرف دعم الأعلاف الخاص بمربي الأبقار.وحذرت وزارة الصناعة والتجارة أصحاب المخابز من بيع مادة الطحين للمواطنين لغايات استخدامها كمادة علفية للمواشي أو لتصديرها للخارج لدول أخرى، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق أصحاب المخابز المخالفين لقانون الصناعة والتجارة والتعليمات الصادرة بموجبة.
نقيب نقابة أصحاب المخابز عبد الإله الحموي اكد لعمان نت أن النقابة استأنفت عملية صرف البطاقات التي تثبت عليها حاجة المخابز من الطين حيث وزعت لغاية الان 1000 بطاقة ومن المتوقع ان تنتهي خلال الأسبوع المقبل من اصدار باقي البطاقات للمخابز الأخرى والبالغة 850 مخبزا من خلال تكثيف الإجراءات والإسراع في انجازها وذلك بالتعاون مع مديريات وزارة الصناعة والتجارة المنتشرة في المحافظات.
وأشار الحموي في لقاء خاص لراديو عمان نت" ان هذه الآلية ستضبط عملية بيع الطحين وتوزيعه بحيث تمنع التجار من التلاعب بالكميات الإضافية، مشددا انه لن يتم التقنين او تخفيض مخصصات أي من اصحاب المخابز".
واصدر وزير الصناعة والتجارة سالم الخزاعلة تعميماً إلى مدراء الصناعة والتجارة في المحافظات للقيام بجولات تفتيشية مكثفة على المخابز للتأكد من التزامها باستعمال مخصصاتها من مادة الطحين لغايات إنتاج مادة الخبز والحلويات وغيرها من المنتجات وعدم بيعها مادة الطحين للمواطنين لغايات علف للمواشي او للتصدير للخارج.
وكان الخزاعلة قد اصدر قراراً يمنع تصدير الطحين بجميع أنواعه ألا بعد اخذ الموافقة المسبقة من الوزارة وتحديد فرق الدعم للمواد التي يدخل الطحين في تكوينها والتي تصدر خارج البلاد أو المناطق الحرة للفترة الواقعة بين الأول من أيلول وحتى الثلاثين منه.
وتقدر الاحتياجات السنوية من الطحين الموحد لـ1850 مخبزا منتشرة في المملكة بـ 550 الف طن، فيما يبلغ معدل الاستهلاك الشهري من القمح 58 الف طن بمعدل 2000 طن يومي.