تدرس الحكومة الإسرائيلية، بحسب صحفية هآرتس، إمكانية السماح لأربعة أسرى أردنيين في إسرائيل متهمين بقتل جندي إسرائيلي في عام 1990،بنقلهم إلى الأردن لقضاء بقية محكومتيهم في السجون الأردنية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود اولمرت قد وعد الملك عبد الله الثاني منذ شهور قليلة بإعادة النظر بإمكانية إطلاق سراح الأسرى الأردنيين والبالغ عددهم وفق الإحصاءات الرسمية الأردنية 25 أسيرا، وقد نقل طلب الملك إلى وزارة العدل الإسرائيلية للنظر في القرار.

حيث انه من المتعارف دوليا أن يتم نقل سجناء الأجانب إلى بلدهم الأم لقضاء بقية أحكامهم، وهو الأساس الذي تدرس علية وزارة العدل الإسرائيلية قضية السجناء الأربعة الأردنيين.

فمن جانب أخر، ونقلا عن صحيفة هآرتس فان المشكلة التي تمنع نقل السجناء الأربعة هو رفض الرئيس الإسرائيلي موشيه كاتساف الموافقة على عملية نقلهم، ولكن ليس من المعروف أن كان تولي الناطقة باسم الكنيسيت الإسرائيلي داليا إتزيك منصب الرئيس كاتسف لفترة مؤقتة، سيسهل تنفيذ عملية نقل الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال.

وكان الملك عبد الله الثاني قد أثار قضية السجناء الأردنيين في لقائه الأخير مع اولمرت في كانون الأول من العام الماضي، والذي أسفر عنه سماح إسرائيل بزيارة 14 عائلة أبنائهم في سجون الاحتلال للمرة الأولى من نوعها.