أكد مصدر مطلع أن اللجنة الملكية المكلّفة بمراجعة نصوص الدستور ستعمل على دراسة وقراءة التعديلات التي طرأت على الدستور منذ عام 54، وبعد الانتهاء منها ستباشر ببحث صياغة مواد جديدة في الدستور لم يتطرق لها دستور (52) او (54)، مشيرا الى ان اللجنة تعمل على بحث ودراسة كل الاقتراحات التي قدمت من مختلف الجهات للتعديلات الدستورية.

وشدد المصدر في تصريح خاص لـ»الدستور» على ان كل ما تتوصل له اللجنة من دراسات وتوصيات تبقى مسودة اولى لهذه التعديلات سوف تمر بعدة مراحل، وحتما ستتعرض لاعادة صياغات الى حين الوصول الى الصيغة المطلوبة.

ووفق المصدر، فان غالبية المواد التي سيتم تعديلها ستعود اللجنة بها الى صيغة دستور 52.

وفي موضوع الاقتراحات التي تتقدم حول تعديلات الدستور، اشار المصدر الى أن احدثها استلمته اللجنة مؤخرا وكانت من قبل الجبهة الوطنية للاصلاح التي يرأسها رئيس الوزراء الاسبق أحمد عبيدات، حيث تسلم رئيس اللجنة والاعضاء نسخة من هذه الاقتراحات، مؤكدا انه سيتم دراسة كل الاقتراحات التي تقدم بهذا الخصوص، وحتى تلك التي ترد من اشخاص كلها سيؤخذ بها.

الى ذلك، تعقد اللجنة اجتماعها الدوري مساء اليوم لاستكمال قراءة وبحث التعديلات التي طرأت على الدستور منذ عام 54، ليصار الى تحديد المواد التي سيتم تعديلها، وتلك التي سيتم الابقاء عليها كما هي.