كشفت وزارة المالية، وصول رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر شباط لعام 2023 بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ما قيمته 30517.3 مليون دينار أو ما نسبته 89.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر شباط من عام 2023 مقابل 30667.6 مليون دينار في نهاية عام 2022 او ما نسبته 91% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق وزارة المالية.



وأشارت الوزارة في بيان صحفي، إلى ارتفاع الإيرادات المحلية خلال الشهرين الأوليين من هذا العام بما قيمته 83.3 مليون دينار لتصل إلى ما قيمته 1295.6 مليون دينار مقابل ما قيمته 1212.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.



وأوضحت أن هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 34.4 مليون دينار لتصل إلى 1004.6 مليون دينار مقابل 970.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.



ويعود هذا الارتفاع، وفق الوزارة، في الإيرادات الضريبية نتيجة ارتفاع الضرائب على الدخل والأرباح بحوالي 41.4 مليون دينار، وهذا يشير إلى أن الحكومة مستمرة في مواصلة السير نحو الإصلاح المالي والاقتصادي والتزام فريق وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات في توسيع القاعدة الضريبية.



كما وارتفعت الإيرادات غير الضريبية بحوالي 48.9 مليون دينار لتصل إلى 291 مليون دينار مقابل 242.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، ويعود هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع إيرادات دخل الملكية بحوالي 26.1 مليون دينار بسبب ارتفاع بند الفوائض المالية بما قيمته 20.3 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.



وعلى صعيد النفقات العامة فقد ارتفعت بما مقداره 97.6 مليون دينار خلال الشهرين الاوليين من عام 2023 لتبلغ ما قيمته 1504.4 مليون دينار مقابل ما قيمته 1406.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.



ويعود هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة الارتفاع في النفقات الجارية بمقدار 84.8 مليون دينار أو ما نسبته 6.2%، وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 12.9 مليون دينار أو ما نسبته 36.6%.