صدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة العين طلال ابو غزالة من مجلس الأعيان.

وجاءت استقالة ابو غزالة التزاما بما اصدرته المحكمة الدستورية، في قرارها التفسيري رقم 1 لسنة 2019.



ويشار الى ان ابو غزالة من الاعضاء المقلين جدا بحضور جلسات مجلس الاعيان، او المشاركة فيها، وهو ليس عضوا في أي من اللجان الدائمة للمجلس.



وينص القرار التفسيري للمحكمة الدستورية على: 



"فيما يتعلق بعضو مجلس الأمة، وبيان فيما إذا كانت عبارة التعاقد الواردة في الفقرة 2 من المادة 75 من الدستور، تشمل التعاقد غير المباشر، عن طريق عقد الوكالة، أي أن يكون وكيلا لجهة تتعاقد مع الحكومة أو أي من الجهات الواردة في تلك الفقرة؛ رأت المحكمة أن التعاقد غير المباشر هو ذلك الذي يتم من خلال شخص ثالث يرتبط مع الجهة الحكومية، بعقد يحقق له منفعة، ويحظر على عضو مجلس الأمة مباشرة مثل هذا التعاقد؛ فالمثال الواضح على ذلك هو أن يكون عضو مجلس الأمة ممثلا ووكيلا لذلك الشخص، وإن علاقة الأصيل مع الحكومة والمنفعة التي يحققها، قد تمكنه من خلال الترغيب أو المزايا التي يمنحها الوكيل (عضو مجلس الأمة) أن يؤثر على موقف الوكيل تجاه الحكومة على سبيل محاباته لها، مما يخرجه عن استقلاليته وحياده وموضوعيته، وإن مجرد هذا التصور وقع أو لم يقع كاف لإبعاد عضو مجلس الأمة عن مظنة الشبهة والتشكيك والحفاظ على موقعه الدستوري."



وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة العين طلال ابو غزالة.



وتلا أمين عام مجلس الاعيان علي الزيود خلال جلسة الاعيان الثلاثاء الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة العين طلال ابو غزالة.