دان وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، بأشدّ العبارات، سنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقانون صادقَ عليه الكنيست يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة ويطبّقها بشكل فعلي بحق الفلسطينيين.

وحذّر الوزراء من الإجراءات الإسرائيلية المستمرة، التي ترسّخ نظام فصل عنصري وتتبنّى خطابًا إقصائيًّا ينكر الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ووجوده في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكّد الوزراء أنّ هذا التشريع يشكّل تصعيدًا خطيرًا، لا سيّما في ظلّ تطبيقه التمييزي بحق الأسرى الفلسطينيين، مشدّدين على أنّ مثل هذه الإجراءات من شأنها تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار الإقليمي.

وأعرب الوزراء كذلك عن بالغ القلق إزاء أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، محذّرين من تزايد المخاطر في ظلّ تقارير موثوقة عن انتهاكات مستمرة، بما في ذلك التعذيب، والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والتجويع، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، مؤكّدين أنّ هذه الممارسات تعكس نهجًا أوسع من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

وجدّد الوزراء رفضهم للسياسات الإسرائيلية القائمة على التمييز العنصري والقمع والعدوان، والتي تستهدف الشعب الفلسطيني.

وشدّد الوزراء على ضرورة الامتناع عن الإجراءات التي تفرضها سلطة الاحتلال الإسرائيلي والتي من شأنها تأجيج التوترات، مؤكّدين أهمية ضمان المساءلة، وداعين إلى تكثيف الجهود الدولية للحفاظ على الاستقرار ومنع المزيد من التدهور.