كشف مصدر مأذون ان مشروع اعادة هيكلة القطاع الحكومي سوف يتضمن ضم جميع المؤسسات المستقلة الى نظام الخدمة المدنية، وذلك تحقيقا للعدالة والمساواة بين موظفي هذه المؤسسات وموظفي الخدمة المدنية، فيما سيتم تنظيم وضع رواتب هذه المؤسسات بشكل تتساوى به مع باقي الوظائف الحكومية.

وبين المصدر في تصريح خاص لـ"الدستور" ان اعادة هيكلة رواتب القطاع الحكومي، والتي ستتضمن اعادة النظر برواتب عدد كبير من موظفي الخدمة المدنية، سيتم الاستفادة في هذه الخطوة عند تسوية رواتب المؤسسات المستقلة. وقال ان جزءا من كلفة اعادة الهيكلة سيمول من فرق الرواتب الحالية في الهيئات والمؤسسات المستقلة.

وتعقيبا على هذه الخطوة، قال رئيس ديوان الخدمة المدنية بالانابة سامح الناصر ان الديوان لم يبلغ رسميا بعد بهذه الخطوات، موضحا ان اخضاع المؤسسات المستقلة لنظام الخدمة المدنية كان قد طبق عام 1988، وتسكين الموظفين بموجب المادة (167) من نظام الخدمة المدنية، واستمر العمل بهذا النمط حتى عام 2001 عندما بدأت المؤسسات المستقلة يكثر عددها. واكد الناصر ردا على سؤال "الدستور" حول الخطوات القادمة للمؤسسات المستقلة ان الحاق المؤسسات المستقلة لنظام الخدمة المدنية خطوة ايجابية كونها تعمل على توحيد المظلة وتحقيق العدالة في الرواتب وغيرها من الاجراءات، مؤكدا ان لها فوائد بدلا من ان تعمل هذه المؤسسات كل منها بنظام خاص كما هوالحال حاليا.