قالت مديرية الأمن العام أن هيئة التحقيق المكلفة بمتابعة التحريات للوقوف على ملابسات حادث تعرض احد المواطنين للإصابة بعيار ناري في مدينة السلط يوم الأربعاء الماضي أنهت أعمالها وأحالة ملف القضية والأطراف بالكامل للقضاء لإستكمال إجراءات التحقيق.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم محمد الخطيب أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب إصابة المواطن مصدره الدورية الأمنية بعد تعرض طاقمها للإعتداء والرشق بالحجارة من قبل ذوي وأقارب الأشخاص الذين كانوا يستقلون المركبة التي لاذت بالفرار ولم تكن تحمل لوحة أرقام وزجاجها محطم بشكل يثير الريبة والشك.

وأكد الخطيب أن ذوي المصاب وعائلته ليس لهم علاقة لا من قريب أو بعيد بأعمال الشغب التي وقعت وأن الاستمرار في أي سلوك غير قانوني من قبل فئة معينة لم يعد مقبولاً ويندرج في إطار العبث والخروج عن القانون.

وتابع الخطيب أن الأجهزة الأمنية المختصة قد ألقت القبض على (34) شخصاً ليس من ضمنهم أحد من أقارب المصاب شاركوا في أعمال التخريب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وسيتم إحالتهم الى القضاء والعمل جار للقبض على من يثبت عليه مشاركته في أعمال الشغب.

وذكر المقدم الخطيب أن أعمال الشغب نتج عنها إلحاق أضرار مادية بممتلكات مستشفى الحسين في السلط وإضرام النار في الأشجار وتحطيم وحرق عدد من المركبات الخاصة والرسمية وإحراق أكشاك وأكواخ أمنية والاعتداء على قسم السير التابع لمديرية شرطة البلقاء وتحطيم عدد من المحال التجارية وإحراق عدد من الصرافات الالية لعدد من البنوك وتحطيم عدد من أعمدة الإنارة في المدينة وإصابة عدد من ضباط وأفراد الشرطة والدرك بكسور وجروح متوسطة وهم يرقدون الآن على سرير الشفاء.

يشار إلى أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي قد زار دار المحافظة في مدينة السلط واجتمع بمدير الأمن العام بالانابة ونائب مدير عام قوات الدرك ومحافظ البلقاء وقائد أمن أقليم الوسط ومدير الشرطة وأطلع على مجريات التحقيق وأوعز باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها ضبط الأمن وأكد على أن القانون سيأخذ مجراه في هذه القضية أو أية قضية أخرى في دولة المؤسسات والقانون داعياً كافة المواطنين إلى إتقاء الله في وطنهم والمحافظة على مقدراته وإنجازاته وعدم السماح لأحدٍ أياً كان وتحت أية ذريعة للتخريب أو الشغب إستغلالاً لحادثة عابرة أو خطأ أرتكبه هذا الشخص أو ذاك.