أبقت اللجنة المالية النيابية الأحد، على قرارها السابق، تحويل مخالفة واردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017، والمتعلقة بعقد صندوق تأمين الموظفين في الجامعة الأردنية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة. وقال رئيس اللجنة خالد البكار، إن اللجنة "قررت الإبقاء على قرارها السابق بتحويل المخالفة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بعد تقديم إيضاح ورد من قبل رئيس الجامعة الأردنية عبدالكريم القضاة ومدراء الدوائر في الجامعة بشأن المخالفة والرد عليها"، مؤكدا أن "إحالة الملف للهيئة لا يعني وجود فساد بالمخالفة، وإنما لغايات التأكد منها، وما يترتب عليها من إجراءات تحددها الهيئة بناء على مختصين وخبراء لديها".

وفي السياق، واصلت اللجنة مناقشتها تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017، بحضور أمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي، إذ أوصت باستمرارية متابعة بعض المخالفات التي تم مناقشتها وتزويد اللجنة النيابية بالنتائج.

وأوصت اللجنة بـ "العمل على تحصيل أموال مستحقة على شركات ومؤسسة لمصلحة خزينة الدولة".

وانتقد أعضاء اللجنة النيابية قيام وزارات باستمرارية تشكيل لجان لبحث المخالفات الواردة في تقرير الديوان دون الوصول إلى نتائج، مؤكدين أن هذه اللجان التي تشكل في معظمها لا تصل إلى نتائج وحلول تحافظ على المال العام، وهو ما يتطلب مزيد من الجدية والشفافية في العمل.

وفي الوقت الذي ثمن فيها النواب دور ديوان المحاسبة والقائمين عليه في المحافظة على المال العام، إلا أنهم انتقدوا ما وصفوه بغياب بعض التفصيلات المتعلقة بأسماء جهات وشركات ومؤسسات ورد بحقها مخالفات، مطالبين بتزويدهم بالتفاصيل كافة وعدم إخفاء أي معلومة عن اللجنة النيابية.

حضر الاجتماع النواب عقله الغمار وحسن السعود وموسى الوحش وراشد الشوحة وإبراهيم بني هاني ووائل رزوق ومعتز أبو رمان.