قال مصدر مسؤول أنه تم إحالة قضية جمعية التسهيلات التعاونية المعروفة (السوسنه) إلى محكمة بداية جزاء عمان بعد أن قرر مدعي عام هيئة مكافحة الفساد توقيف سبعة أشخاص فيها والظن عليهم بجرم الاحتيال بالاشتراك وبدلالة قانون الجرائم الاقتصادية.واضاف المصدر في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) أن القضية التي شغلت الرأي العام في الفترة السابقة قد مست مئات الآلاف من المواطنين كانوا قد دخلوا في مشاريع صغيرة أعلنت الجمعية عن قيامها بحجة تحسين دخل الأسرة وتبين فيما بعد أنها مشاريع غير حقيقية.

وتتهم الجمعية بتجاوزات مالية وتعريض حقوق المواطنيين للخطر من خلال مشاريع وهمية وقع ضحيتها حوالي 150 الف سيدة جلهن من ذوات الدخل المتدني.

وكانت هيئة مكافحة الفساد ووفق رئيسها الدكتور عبد الشخانبة قد احالت الى القضاء منذ بداية العام الحالي 21 قضية لمحاكمة اشخاص وجهات عن جرائم فساد فيما ينظر ويحقق المدعون العامون في الهيئة في عدد اخر عدد من القضايا.

وتنوعت موضوعات هذه القضايا بين جرائم الاحتيال واستثمار الوظيفة والتزوير والرشوة والسرقة ومخالفة قانون المواصفات والمقاييس، والمصدقات الكاذبة، ومخالفة قانون الرقابة على الغذاء وقضايا تتعلق بالجمعيات التعاونية والتطاول على المال العام.