أحالت الحكومة الى مجلس النواب مشروعي قانوني الموازنة العامة لسنة 2012 وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية ذاتها.

ووفق مشروع قانون الموازنة العامة فإن العجز المتوقع للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 (1,027,490,300) دينار .

ويبلغ مجموع الإيرادات العامة المتوقعة 5,810,000,000) دينار، حصة الايرادات المحلية منها ما مجموعه (4,940,000,000 ) دينار، فيما تبلغ المنح الخارجية 870 مليون دينار.

ويبلغ مجموع النفقات العامة ( 6,837,490,300) دينار، بلغت حصة النفقات الخارجية منها خمسة مليارات و 839 مليون دينار، وحصة النفقات الجارية ( 998,490,300 ) دينار.

واشار المشروع في المادة الثالثة منه الى ان مصادر التمويل في القانون تصل الى مبلغ 5 مليارات و 386 مليونا و 179 الف دينار، يستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية واطفاءات الدين الداخلي واطفاء سندات دين للبنك المركزي.

كما أحالت الحكومة مشروع قانون موازانات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 حيث يبلغ المجموع الكلي لإيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 ( 881,869,950 ) دينار.

ويبلغ مجموع ايرادات السلع والخدمات (287.194,700 ) دينار، كما بلغت ايرادات دخل الملكية ــ بحسب تقديرات الموازنةــ13 مليونا و 182 الف دينار ، ووصلت الايرادات المخلتفة الى 211 مليونا و 363 الف دينار ، فيما يبلغ مجموع الدعم الحكومي المتوقع 273 مليونا و 799 الفا و 250 دينارا ، بحجم منح خارجية متوقعة 96 مليونا و 331 الف دينار . وقدرت المادة الثالثة من مشروع القانون مجموع نفقات الوحدات الحكومية بمبلغ مليار و 819 مليونا و 388 الفا و 750 دينارا ، بلغت حصة النفقات الجارية منها ( 992,279,500 ) دينار، والنفقات الرأس مالية ( 827,109,250 ) دينار.

وقدر مشروع القانون مجموع العجز قبل التمويل للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزا بمبلغ ( 1,161,124,600) دينار، ويقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2012 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفرا بمبلغ (223,605,800 ) دينار.

وبموجب مشروع القانون فقد تم تقديرصافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية بـ (937,518,800 ) دينار.

وبين المشروع ان مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 تقدر بمبلغ (1,818,637,175) دينار، كما قدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية لسنة 2012 بمبلغ ( 1,818,637,175 ) دينار، يمثل مجموع الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة.