أحالت محكمة أمن الدولة يوم الأثنين شاهد نيابة في قضية "خلية عبدون" إلى مدعي عام شرق عمان لملاحقته على جرم شهادة الزور بعد أن أدلى أمام الهيئة الحاكمة بشهادة مختلفة عن الشهادة التي كان قد أدلى بها أمام المدعي العام حول تزويد شقيقه بمواد كيماوية خلال عمله كعامل بمصنع ومدعيا انه سكران.

وكان شقيق أحد المتهمين كان قد قدم شهادة امام المدعي العام ضد شقيقه واخر كانا قد طلبا منه احضار مواد كيماوية من المصنع الذي يعمل به من أجل اجراء تجارب عليها قبل سنتين، وبعد عرض المتهمين على شاشة التلفزيون تفاجأ بأن شقيقه ضمن الخلية وذهب من تلقاء نفسه إلى دائرة المخابرات العامة مقدما شهادته.

الشاهد خلال شهادته أمام المحكمة ادعى أنه كان سكران عندما قدم شهادته السابقة امام المدعي العام حيث قام بتغير شهادته خلال الجلسة العلنية للمحكمة مشيرا إلى أن المتهمين طلبوا منه سمادا للشجر.

المحكمة طلبت من الشاهد توثيق ما بين افادته امام المحكمة والمدعي العام الا انه عجز عن ذلك وعليه اتخذت المحكمة قرارا باحالته إلى مدعي عام شرق عمان لاتخاذ الاجراءات القانونية وملاحقته قانونيا بجرم شهادة الزور.