أثارت تصريحات وزارة التنمية الاجتماعية حول إنهاء عقود شراء الخدمات مع بعض دور الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة مخاوف واسعة لدى الأسر، وسط مخاوف من تأثير القرار على استقرار ورعاية أبنائهم الذين يعتمدون على متابعة متخصصة يومية.

في مداخلة هاتفية لبرنامج "طلة صبح" على راديو البلد، سردت السيدة أم مروان تجربة أسرتها مع شقيقها، البالغ من العمر 30 عاما، والذي يعاني من إعاقة شديدة وتوحد. 

وأوضحت أن الأسرة لجأت سابقا لوضعه في دار إيواء لتلقي الرعاية اليومية والبرامج العلاجية، مشيرة إلى تحسن حالته الصحية والسلوكية بشكل ملحوظ أثناء تواجده هناك.

وأكدت أم مروان أن قرار وقف العقود يضع الأسرة في موقف صعب، إذ لا تملك الموارد أو الخبرة لتقديم الرعاية اللازمة في المنزل أو في بيوت بديلة متطوعة، خصوصًا بعد وفاة الأب وتدهور صحة الأم. 

وأشارت إلى المخاطر المحتملة على شقيقها، بما فيها السلوكيات الانفعالية ومحاولات الهروب، إذا عاد إلى بيئة غير مجهزة للرعاية المتخصصة.

من جانبه، أكد مدير بدائل الإيواء وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية، الدكتور خليفة الشريده أن القرار يأتي ضمن خطة وطنية بدأت منذ 2019 لتحويل الرعاية من النظام الإيوائي التقليدي إلى بدائل نهارية أو أسر بديلة مجهزة ومدرّبة.

وشدد الدكتور الشريده على أن أي نقل للأشخاص ذوي الإعاقة يتم فقط بموافقة جميع الأطراف الأهل، الوزارة، القضاء، وبخطة انتقالية واضحة تضمن استمرار الرعاية والمتابعة العلاجية والتعليمية، بما في ذلك توفير العلاج الطبيعي والأجهزة المساندة وبرامج التغذية المناسبة. وأوضح أن الوزارة ستظل تقدم دعمًا ماليًا للأسر البديلة، مع إشراف قضائي وزيارات متابعة دورية لضمان سلامة المستفيدين.

وأكد الشريدة أن لا إغلاق شامل للمراكز حالياً، وأن خطة التحويل ستتم بشكل تدريجي حتى عام 2027، لضمان عدم ترك أي شخص ذوي إعاقة دون رعاية أو دعم. وأكد أن الهدف الأساسي من الخطة هو توفير حياة أفضل وأكثر أمانًا للأشخاص ذوي الإعاقة مقارنة بالنظام الإيوائي التقليدي، مع الحفاظ على حقوق الأسر ومشاركتها في اتخاذ القرار.

في الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة حرصها على سلامة ورفاهية الأشخاص ذوي الإعاقة، يظل القلق قائما لدى بعض الأسر، خصوصا لأصحاب الحالات الشديدة، الذين يخشون من أن تؤثر البدائل المنزلية على استقرار أبنائهم. وتبقى الدعوة مفتوحة للتواصل المباشر مع الوزارة لتقديم الملاحظات والاقتراحات وضمان استمرارية الرعاية المناسبة.