طالب أهالي البستان بإلغاء أوامر هدم الحي، وليس تجميدها فقط، وذلك في أعقاب قرار محكمة الاحتلال بتجميد قرار هدم منازل لمدة ستة أشهر.

وقررت محكمة الاحتلال المركزية في القدس المحتلة الأربعاء، تجميد قرار هدم منازل بحي البستان في بلدة سلوان لمدة 6 أشهر، حتى شباط/ فبراير 2022، باستثناء 17 منشأة تخضع لقانون "كامينتس" حيث لا يمكن الاعتراض على قرارات هدمها أو تجميدها.

ويأتي ذلك، بعد المهلة التي أعطتها المحكمة بعد عشرة أيام من إرجاء المحكمة البت في قرار تهجير عائلات من حي الشيخ جراح في القدس لصالح المستوطنين.

وقال الناطق باسم لجنة الدفاع عن حي البستان فخري أبو دياب، بأن محامي الحي استطاع استصدار القرار بتجميد هدم 17 منزلا، موضحا أن أهالي حي البستان قدموا مخططا للحي، في محاولة جديدة لعدم هدمه، وسيتم تدعيم هذا المخطط خلال فترة التجميد.

وكانت بلدية الاحتلال بالقدس قد رفضت في شهر آذار/مارس الماضي، المخططات الهندسية لحي البستان في بلدة سلوان، وأمرت المحكمة بعدم تمديد تجميد قرارات هدم منازل الحي.

وتخطط سلطات الاحتلال لإقامة "حديقة توراتية" على أنقاض منازل حي البستان.

ويمتد حي البستان على 70 دونما ويسكنه 1550 نسمة، ومنذ عام 2005 تسعى سلطات الاحتلال لهدم منازله، البالغ عددها أكثر من مئة منزل، بحجة بناء حديقة مكانه.

في سياق متصل، هدمت عائلة خضر منزلها عد قرار اخلاء لصالح المستوطنين الذين يدعون ملكيتها الأرض.

وقال أحد أفراد العائلة في تصريح مسجل، "إنه وبعد 25 عاما في المحاكم نحاول اثبات ملكيتنا للأرض التي يدعي المستوطنون أنهم قاموا بشرائها في الستينات، وبعد أن خسرنا القضية أصدرت المحكمة قرارا بالاخلاء لصالح المستوطنين، ففضلنا هدم المنزل على أن يسكنه مستوطن".