ناشد أهالي سجناء في الأردن مجلس النواب العشرين إدراج ملف العفو العام على جدول أعمال الدورة العادية الثانية المقبلة.

مؤكدين أن "هذا الموضوع لم يعد خيارًا ثانويًا، بل ضرورة وطنية ملحّة تسهم في إعادة الطمأنينة إلى قلوب العائلات والتخفيف من الاكتظاظ الكبير في مراكز الإصلاح والتأهيل".

وأشار الأهالي في مناشدات لهم عبر التواصل الاجتماعي إلى المذكرة النيابية التي وقّع عليها سابقًا أكثر من 107 نواب، داعين إلى تفعيلها وعدم تركها في الأدراج.

كما انتقدوا قانون العفو العام لعام 2024، معتبرين أنه "تجاهل القضايا العشائرية التي جرى فيها صلح بين الأطراف، وهو ما أثار استياء العديد من وجهاء العشائر وشيوخها". وأوضحوا أن استبعاد مثل هذه القضايا قد يُضعف الدور التقليدي للعشيرة في تحقيق التسويات الاجتماعية، الأمر الذي قد يعزز التوترات بدلاً من معالجتها.

وطالب الأهالي النواب بالاستجابة لمطلبهم عبر إصدار عفو عام جديد أكثر شمولية، يعكس روح المصالحة الوطنية ويخفف من أعباء الأسر المتضررة.

ومن المتوقع انعقاد الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة قبل الخامس عشر من الشهر المقبل.

واشارت مصادر ان موعد الدورة سيكون بين الثاني عشر والخامس عشر من الشهر المقبل.

ووفق المادة 78 من الدستور والتي تنص في فقرتها الأولى "يدعو الملك مجلس الأمة إلى الإجتماع فـي دورته العادية فـي اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففـي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر فـي الجريدة الرسمية إجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين فـي الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين".