أبدى  العديد من سكان مناطق الأغوار الشمالية استياءهم من عدم وجود جولات ميدانية لمراقبي الأسعار في مكتب غرفة الصناعة والتجارة في الشونة الشمالية.

وأكدوا لـ"عمان نت " أن غياب المراقبين يجعلهم عرضة لاستغلال التجار الذين يبيعون السلع بالأسعار التي تحلو لهم، على حد تعبيرهم.

ومنذ بداية شهر رمضان، ارتفعت أصوات المواطنين مطالبة بتفعيل دور مراقبي الأسعار، وتكثيف الجولات المديانية لكي يشعر التاجر بالرقابة من الجهات المعنية.

المواطن خالد حلاوة أشار إلى أن غياب  مراقبي الأسعار عن الأسواق تسبب بتباين الأسعار من محل لآخر، مشددا على ضرورة تغيير نمط العمل في وزراة الصناعة والتجارة، خاصة في شهر رمضان.

ولم تنف رئيسة مكتب غرفة الصناعة والتجارة في الشونة الشمالية خلود غريفات غياب مراقبيي الأسعار، مرجعة ذلك إلى قرار رئاسة الوزراء القاضي بعدم استخدام مركبات الوزارة من قبل الموظفين الذين يحصلون على بدل اقتناء مركبة.

وأوضحت غريفات أن عدد مراقبي الأسعار في المكتب لا يتجاوز الـ3 مراقبين، يحصلون على15  دينارا كبدل اقتناء مركبة، وفي أغلب الأحيان يذهبون لمراقبة الأسعار في كافة مناطق محافظة اربد.

وأشارت إلى إرسال كتب رسمية من الوزراة إلى مكتب رئاسة الوزراء للمطالبة باستثناء موظفيها من القرار، "ومازالت الوزارة بانتظار الرد"، بحسب غريفات.

ووصف أحد مراقبي الأسعار قرار رئاسة  الوزراء  بـ"المجحف" بحق  الموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم  جولات ميدانية وبشكل مستمر، مطالبا  الحكومة باستثناء مراقبي الأسعار من القرار لتسهيل مهامهم، أسوة بموظفي سلطة وادي الأردن.

وأشار إلى أن بدل المركبة "15 دينارا" لا تكفي لجولة ميدانية واحدة في منطقة الكورة بمحافظة اربد، والتي تبعد عن الأغوار الشمالية حوالي 100 كم ذهابا وإيابا، مؤكدا أن  المركبة تستهلك كمية من الوقود خلال زيارة واحدة في الأسبوع بقيمة 30 دينار، مما يشكل عبئا ثقيلا على مراقبي الأسعار