أكدت مصادر نيابية إسلامية ان لقاءا
منتظرا سيجمع الملك عبد الله الثاني وقيادات الحركة الإسلامية لبحث قضية حبس
النائبين الإسلاميين على أبو السكر ومحمد أبو فارس.

ورجحت هذه المصادر ان يكون سبب تأخير
قرار الحركة الإسلامية في الرد على حبس النائبين يعود لما سيتمخض عنه اللقاء
الملكي، وفي الوقت نفسه أكد نائب المراقب
العام لجماعة الإخوان المسلمين جميل أبو بكر ان لا قرار نهائي سيصدر من الحركة الإسلامية
في الوقت القريب مؤكدا على ان الحركة تحتاج الى أسبوعين على الأقل لتدرس أي قرار
قد يتخذ.

هذا ورجحت مصادر مقربة من النواب
الإسلاميين "لعمان نت" استبعاد قرار استقالة كتلة العمل الإسلامي من المجلس بناء على
القرار المتوقع من حزبهم "حزب جبهة العمل الاسلامي" الذي يعقد اجتماعات متواصلة لاتخاذ قرار
حاسم ونهائي في هذا الموضوع.

حيث تم تداول خيار استقالة النواب الإسلاميين ال15 من المجلس
مؤخراً في الأوساط النيابية والسياسية كخطوة احتجاجية محتمله على ما وصفوه بالاستهداف الحكومي لهم اثر تداعيات
قضية "نواب التعزية" والتي انتهت بفقدان النواب محمد أبو فارس وعلي ابو السكر لعضويتهما
من المجلس. وحسب المصادر فإن عدد من النواب الإسلاميين وصفوا خطوة الاستقالة
إذا تمت بال "غير مفيدة وأنها لن تؤثر بشكل إيجابي على القضية بل على العكس فإنها
تزيد من توتر العلاقة بينهم وبين الحكومة"، ويفضل النواب الإسلاميين البقاء
في المجلس للقيام بدورهم بالشكل الصحيح واعتماد ما اسموه بالاستقالة السلبية وهو ما
يعني حسب توضيحهم استثمار عضويتهم في المجلس من أجل الحفاظ على دور مؤثر وعدم
ترك الأمور تسير بدون وجودهم أو أنه قد يعني في اقصى الحالات عدم الاستقالة وعدم
المشاركة في تدوير العجلة التشريعية المطلوب من المجلس ملكياً الإسراع بها

. هذا
وابدى عدد من النواب اسفهم واستيائهم في حال تمت بالفعل استقالة النواب إسلاميين
من المجلسن، مطالبينهم بالتعقل والتروي والاستمرار بالقيام بواجبهم الوطني
بالمشاركة بالحياة التشريعية في الأردن