طالب إئتلاف جنسيتي حق لعائلتي بإجراء تعديلات تشريعية لأي قانون يعزز التمييز ضد المرأة لضمان المساواة بين الجنسين، موضحاً نيته إعادة صياغة وتوضيح المفاهيم الخاطئة التي تستعمل ضد قضية منح المرأة الجنسية لزوجها وأبنائها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده الائتلاف ظهر الاربعاء في مركز المعلومات والبحوث بحضور ممثلي الائتلاف وأعضاءه، الدكتورة عايدة السعيد عن مركز الملك حسين و نعمة الحباشنة عن حملة أمي اردنية وجنسيتها حق لي والناشطة لينا الجزراوي عن مركز عمان لحقوق الانسان بالإضافة للإعلامية عروب صبح والمحامي ايمن هلسا و الدكتورة وفاء الخضرا.

ويعمل الائتلاف حسب أعضاءه على توحيد جهود المؤسسات والمنظمات والأفراد المؤيدين لمبدأ المساواة بين الجنسين لإزالة التمييز المتعلق بقانون الجنسية الاردني.

الناشطة لينا جزراوي قالت "سنطلب هذا الحق بعيداً عن منظور تخفيف المعاناة والحلول المؤقتة ايماناً منّا بتساوي المرأة مع الرجل".

واعتبرت الجزراوي حرمان المرأة من منح جنسيتها لأبنائها وزوجها تدخلاً مباشراً من الدولة في الحياة الشخصية للمرأة واختيار شريك حياتها.

يشار الى أن الارقام غير الرسمية تبين وجود أكثر من 60 الف اردنية متزوجة من غير اردني لا يحق لهن منح الجنسية الاردنية لأبنائهن أو لأزواجهن لأسباب تتعلق بالديموغرافيا والحسابات السياسية حسب المحامي أيمن هلسا.