تعتزم وزارة الزراعة مراجعة الأرقام الاحصائية الزراعية للوصول إلى نسبة المساهمة الحقيقية للقطاع الزراعي في الانتاج الاجمالي  .

ووصف أمين عام وزارة الزراعة راضي الطراونة الأرقام الحالية للقطاع بالمسيسة وغير حقيقية، لافتاً إلى أن الوزارة بصدد مراجعة هذه الأرقام.

رد الطراونة جاء تعقيباً على ما قاله نائب نقيب المهندسين الزراعيين نهاد العليمي في اليوم العلمي الذي نظمته نقابة المهندسيين الزراعيين عن مشكلات التي تواجه قطاع تربية الدواجن في الأردن .

وقال العليمي أن من أبرز المخاطر التي يعاني منها القطاع صعوبة توفير معلومات وبيانات احصائية متكاملة عن القطاع الزراعي.

فيما قدر الطراونة نسبة المساهمة المباشرة للقطاع الزراعي في الانتاج المحلي 9% في وقت تعبر فيه الأرقام عن مساهمة تصل إلى 2.8% وهو ما وصفه بالأرقام المزعومة.

وأوضح الطراونة بمثال "الصادرات الزراعية يجري تخمينها ولا تعبر عن حقيقة الارقام الواقعية"، مشيرا إلى نسبة مساهمة الصادرات الزراعية في عام 2012 بلغت 464 مليون دينار وتقارب المليار لعام 2013.

وأشار العليمي بأن هنالك مخاطر أخرى يعاني منها القطاع متمثلاً بقصور التشريعات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي وعدم اشراك المزارعين باتخاذ القرارات الزراعية إضافة إلى تداخل المهام بين الجهات المعنية بالقطاع الزراعي وضعف التنسيق فيما بينها.

ويقر الطراونة بقصور التشريعات المتعلقة بالقطاع وطغيان تشريعات أخرى على التشريعات المعمول بها بوزارة الزراعة الأمر الذي اعتبره معيقا للعمل الزراعي.

ولفت الطراونة إلى هجمة اعلامية وتداعيات الربيع العربي على عمل الوزارة خاصة فيما يتعلق بالتقيد بالمواصفات الغذائية، موضحاً بمثال "بعض المنتجات صالحة للاستهلاك البشري ولكنها قد تكون مخالفة للمواصفة".

وأوضح العليمي مشاكل اخرى يعاني منها القطاع تتعلق بمحدودية الدعم المالي للبحث العلمي وضعف  الحوافز الداعمة لخلق الابداع  يقابله ضعف اداء وقدرات الارشاد الزراعي وعدم وجود مظلة وطنية لتنسيق جهود البحث العلمي والارشاد الزراعي  .