بلغ عدد الموقوفين أمام محكمة أمن الدولة 91 موقوفا منذ بدء الاحتجاجات في الأردن على القرار الحكومي برفع الدعم عن المشتقات النفطية.

وكانت لجنة الدفاع عن المعتقلين من نقابة المحامين قد خاطبت ظهر الثلاثاء  مدعي عام أمن الدولة لغايات تسهيل مهمة المحامين في زيارة الموقوفين وحضور التحقيق ومعرفة الأعداد الرسمية من المحكمة، إذ يمثل معظم الناشطين من عمان والزرقاء أمام أمن الدولة في الوقت الذي  تم إيقاف آخرين من الكرك الطفيلة ومعان واربد في مراكز الإيقاف دون إحالتهم الى امن الدولة.

فيما وجهت محكمة أمن الدولة  تهمة تقويض نظام الحكم لـ11 معتقلا فيما وجهت تهم إثارة الشعب والتجمهر غير المشروع للآخرين.

و تتراوح أعداد المعتقلين من كافة انحاء المملكة من 260 الى 300 معتقل بحسب تقديرات المحامين .

وفي سياق الاعتقالات ، أكد المحامي مأمون الحراسيس اعتقال الناشط في حراك أحرار حي الطفايلة براء السعود يوم الثلاثاء.

فيما أكد طلبة داخل جامعة البولتكنك لـ"عمان نت" اعتقال الطالبين حمزة الناصر وإبراهيم العايد، بعد توزيعهما منشورات على باب الجامعة، و تضاربت المعلومات إذا ما كانت قوات أمنية قد اعتقلت أحدهما من داخل الحرام الجامعي، حيث أفاد بعض الطلبة دخول رجال أمن بلباس مدني إلى داخل الجامعة واعتقلت أحدهما بعد ضربه، فيما نفى آخرون دخول قوات أمنية داخل الجامعة.

هذا ونفذ تجمع طلبة الجامعة الأردنية للإصلاح الذي يضم كتلة التجديد العربية والاتجاه الإسلامي وتجمع أبناء العشائر اعتصاماً أمام برج الساعة ظهر الثلاثاء احتجاجاً على استمرار اعتقال الطالبين محمّد أديب (كلية الشريعة)، وصدّام القصراوي (كلية العلوم)

وأكد المشاركون على رفضهم لاستمرار العقلية العرفية في التعاطي مع الحراك والناشطين وطالبوا بالإفراج الفوري عن زميليهما وكافة معتقلي الرأي.
ورددوا هتافات  بالقرار الحكومي الأحمق برقع أسعار المحروقات وما تبعه من ارتفاعات شملت المواصلات وستشمل كافة مناحي الحياة، معتبرين أن هذا القرار يكشف زيف الادعاءات الحكومية بالإصلاح.