واصلت محكمة أمن الدولة اليوم الاثنين، النظر بقضية سعودي وشقيقته قاما بمحاولة تهريب 72 مسدسا و107 مخزن احتياط  من السعودية الى الاردن والاستماع الى شاهد نيابة في القضية.

وأفاد شاهد النيابه من مرتبات الأمن العام والذي قام بضبط 41 مسدس مخباة في "مكيف" المركبة أن المتهم قام بدلالته وآخرين بالمكان المذكور وضبطت المسدسات فيه، مشيراً الى ضبط حقيبة بداخلها 31 مسدس ومخازن وكمية من الفراشي الخاصة بتنظيف المسدس.

جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها الهيئة المدنية الحاكمة لدى المحكمة برئاسة القاضي سالم القلاب وعضوية القاضيين د. خالد الكواليت وبلال البخيت وبحضور مدعي عام أمن الدولة ووكيل الدفاع عن المتهم وشقيقته حيث قررت المحكمة مواصلة النظر بالقضية الى الأسبوع المقبل لاستكمال الاستماع الى باقي شهود النيابة بالقضية.

ويواجه المتهم تهمة تهريب 72 مسدس و107 مخزن احتياط و71 فرشاة تنظيف سلاح.

وأكد المتهم السعودي الموقوف على ذمة القضية منذ آب الماضي أنه غير مذنب عن التهمة المسندة له وكذلك بالنسبة لشقيقته غير الموقوفة بسبب وضعها الصحي، وتعد هذه المرة الأولى التي تحاكم فيها الأردن سعودية على جرم استيراد أسلحة.

هذا وأثناء قدوم المتهمين من الأراضي السعودية الى الأراضي الاردنية بتاريخ 16-8-2013 عن طريق الدرة بواسطة مركبة تحمل لوحة سعودية وعلى منصة التفتيش قام المتهم بوضع حقيبة بجانب المركبة وبعد انتهاء التفتيش قام المتهم بارجاعها إلا أن موظف الجمرك ضبط الحقيبة.

وضبط فيها 31 مسدس عيار 7 ملم و25 مخزن احتياطي و30 فرشاة لتنظيف السلاح ذاته، وعند ضبط الحقيبة الاولى قام المتهم بدلالة الجمرك والأمن على وجود 41 مسدس آخر بعيار 7 ملم مخبأة في المكيف بسقف المركبة، حيث ضبط 82 مخزن من نفس السلاح و41 فرشاة تنظيف للمسدسات وبفحص هذه المسدسات تبين انها كاملة الأجزاء وصالحة للاستعمال.

وأنكر المتهم أمام المحكمة علمه بوجود الأسلحة مؤكدا أنه غير مذنب عن التهمة المسندة والتي تصل عقوبتها في حال الادانة الى الاشغال الشاقة 15 عاما ومصادرة السلاح.