أمهلت محكمة أمن الدولة، الاثنين، 41 متهماً عشرة أيام لتسليم أنفسهم إلى السلطات القضائية المختصة، لمحاكمة كل منهم عن التهم المسندة إليهم، معتبرة إياهم فارين من وجه العدالة في حال لم يسلموا أنفسهم خلال هذه المدة.

وبحسب قرار الامهال، فإن المحكمة ستضع أموال المتهمين تحت إدارة الحكومة ما داموا فارين، وسيحرمون من التصرف بها، وسيمنعون من إقامة أي دعاوى، ويعتبر كل تصرف يقومون به أو أي التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلا، وطلبت من أفراد الأمن العام القبض عليهم وتسليمهم للمحكمة.