باشرت محكمة أمن الدولة يوم الأربعاء محاكمة 7 جهاديين بينهم سوريين وآخر فار من وجه العدالة على خلفية مقتل العريف محمد عبد الله المناصير خلال اشتباكات ما بين المتهمين ومجموعة من قوات الجيش حاولت منعهم عبور الأراضي الأردنية إلى سوريا للجهاد.

ونفى كل من عماد موسى، محمد أبو الروس، دخل الله مرجي والسوري حسام الزعبي والسوري شادي سرحان الحمدان، عبد الفتاح أبو ظهير، ومحمد جمال (فار من وجه العدالة) 6 تهم وجهت لهم في أكتوبر 2010 معتبرين أنفسهم غير مذنبين.

ووجهت النيابة للمتهمين الموقوفين تهم "القيام بأعمال ارهابية أفضت إلى موت انسان، الاقدام على أعمال لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر عمل عدائي تعكر صلتها مع دولة أجنيه، حيازة أسلحة أتوماتيكية بدون ترخيص بقصد استعمالهاعلى وجه غير مشروع، محاولة الخروج من المملكة بطريقة غير مشروعة، محاولة التسلل عن أراضي المملكة، محاولة الخروج من المملكة بطريقة غير مشروعة مع حيازة سلاح".

وكانت القوات المسلحة في أكتوبر العام الماضي صرحت باعتقال مجموعة مسلحة مؤلفة من ثمانية أشخاص اجتياز الحدود الأردنية السورية بطريقة غير مشروعة وتم الاشتباك معها وألقي القبض عليهم جميعاً وبحوزتهم ثماني بنادق كلاشنكوف وسلاح 3G..

وقد نتج عن الحادث مقتل العريف محمد عبدالله علي المناصير، وفي حوالي الساعة 2.40 حاولت مجموعة مسلحة أخرى اجتياز الحدود وتم الاشتباك معها ومع ساعات الفجر الأولى تم القاء القبض عليهم جميعاً وعددهم خمسة أشخاص مسلحين ببنادق كلاشنكوف ومسدسات وقد تبين اصابة أحدهم باصابة حرجة .

وقررت المحكمة النظر بالقضية إلى الثالث من حزيران لتمكين النيابة من احضار شهودها فيما توكل بالدفاع عن المتهمين المحامين عبد السميع منصور، حكمت الرواشدة، خالد الزعبي ويوسف الفاعوري.