واصلت محكمة أمن الدولة النظر بقضية مستوطن الاحتلال المتسلل والمتهم بقضية حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي.



وعفدت الجلسة برئاسة القاضي العسكري العقيد الدكتور علي مبيضين وبعضوية القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي وبحضور مدعي عام امن الدوله القاضي العسكري الملازم اول ايمن المعايطه .



السجين وجه سؤالا للمحكمة " هل انتهت قضيتي ام سيكون هناك جلسات اخرى "



المحكمة افهمت السجين، من خلال المترجم الاجراءات القانونية التي تعمل بها بعد الانتهاء من سماع شهود النيابة .



وكرر المستوطن، افادته التحقيقية امام المحقق والمدعي العام وأنه لا يرغب بإضافة اي شئ لإفادته المضبوطه بعد سؤال المحكمة عما إذا كان يرغب بتقديم إفادة خطية .



وقال المتهم انا مذنب باجتياز الحدود الاردنية من الجانب الأخر بطريقه غير مشروعة ولم اكن اعلم بممنوعية تعاطي الحشيش المخدر او حيازة الحشيش المخدر حسب القانون الاردني حيث ان مثل هذه الأمور الناتجة عن تعاطي او الحيازة غير محظورة وفق قانون الاحتلال ولا يوجد لدى المتهم اية بينات اخرى.



فيما طالب مدعي عام امن الدوله ادانة الظنين بالتهمتين المسندتين إليه ومجازاته وفق أحكام القانون .



وقال المستوطن "التمس من المحكمة اخذي بالاسباب المخففة التقديرية ".



وقررت المحكمة تأجيل النظر بالقضية  للتدقيق وعقد جلسة الى يوم غد الثلاثاء حيث من المقرر أن يصدر القرار .



واستوضح من المحكمة عن المدة التي سيمضيها في السجن وهل سيمضي تنفيذ الحكم في الاردن او ان كان يمكن أن يمضيها في سجون الاحتلال، حيث كان رد المحكمة واضحا وهو أن الحكم الصادر بحقه سينفذ داخل مراكز الإصلاح الأردنية.

رؤيا