أصدرت محكمة أمن الدولة قرارا يوم الثلاثاء بإدانة صاحب شركة وشقيقه تورطا في القضايا المعروفة بـ" البورصات " واحتيالهما على 1389 مواطن وتضمين صاحب الشركة مبلغ (11,279 ) مليون.

وقررت المحكمة وضع صاحب الشركة بالحبس 18 عاما وتضمينه مبلغ 11,279 مليون دينار وغرامة 1800 الف دينار والحكم على شقيقه 12 سنة وغرامة 1260 دينار وتغريم الشركة مبلغ 3600 الف ومصادرة املاكهم جميعا وحل الشركة ومنع المحكومين من حق تاسيس اي شركة مستقبلا.

جاء ذلك خلال جلسة جلسة علنية عقدتها المحكمة برئاسة القاضي أحمد القطارنة وعضوية القاضيين  العسكريين  المقدم د محمد العفيف و المقدم  عبد الحكيم العزام وبحضور ممثل النيابة العامة.

وتتلخص وقائع الدعوى  في ان المتهمين شركاء في شركة تضامن في اربد وقام صاحب الشركة وانطلاقا من مقر الشركة بالادعاء بالتجارة وفق الشريعة الاسلامية  كما لديه تجارة خارجية لالامارات ومصر ودول اخرى اضافة الى وجود شركاء اجانب  واستثمار اموال الناس لديه مقابل ارباح فائدة 5% شهريا  دون اي خسارة وامكانية استرداد المبلغ باي وقت.

 ولهذه الغاية  قام باستئجار شقة وشراء اجهزة خلوية وكهربائيات وحواسيب قيمتها بضعة الاف ووضعها بالشركة في مقر الرشكة وقام بتنظيم عقود باسمه شخصيا وبمساعدة من شقيقه الذي هو شريكا له

ووفق الوقائع فان شريكه تمكن من جذب 1389 الف مواطن ووصلت مبالغهم الى 11,279مليون قاموا  باعطاء مبالغ للاشخاص الاول كارباح ثم بعد ذلك اختفى بالمبلغ وتم القاء القبض على شقيقه المتهم الثاني.