اعتبرت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، خطة "الضم" الإسرائيلية لأراض من الضفة الغربية المحتلة "غير قانونية، وتُرسخ قانون الغاب".



جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة (غير حكومية)، على لسان "صالح حجازي"، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



ودعا "حجازي" سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى التخلي فورا عن خططها لـ "ضم" مزيد من الأراضي في الضفة، معتبرا أن ذلك يمثل "انتهاكا للقوانين الدولية، ويزيد من تفاقم الانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين".



كما دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد مقترحات "الضم"، والمستوطنات الإسرائيلية "غير القانونية في الأراضي المحتلة".



وكان أمس، الأربعاء، هو الموعد الذي حدّده بنيامين نتنياهو للشروع في عملية ضم غور الأردن، وجميع المستوطنات، بمساحة تصل إلى 30 بالمئة من الضفة الغربية، في إطار "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة.



لكن نتنياهو لم يصدر أي قرار بهذا الشأن، لوجود "خلافات" داخل حكومته، وأخرى مع الإدارة الأمريكية حول توقيت وتفاصيل عملية "الضم"، بحسب وسائل إعلام عبرية.



وأضاف "حجازي" أن "الضم" غير قانوني، بموجب "القانون الدولي الواضح للغاية في هذا الشأن".



وقال "إن استمرار إسرائيل في اتباع هذه السياسة إنما يوضح مزيدا من الاستخفاف السافر بالقانون الدولي".



واعتبر تلك السياسات "لا تُغيّر الوضع القانوني للأراضي بموجب القانون الدولي، ولا تلغي مسؤوليات إسرائيل كسلطة احتلال، بل تشير إلى "قانون الغاب" الذي ينبغي ألّا يكون له مكان في عالمنا اليوم".



وحثّ "حجازي" أعضاء المجتمع الدولي على أن يعملوا على فرض القانون الدولي، وإعادة التأكيد على أن "ضم" أي جزء من الضفة الغربية المحتلة يُعَد باطلا.