أعادت 15 وسيلة إعلاميّة محليّة نشر تفاصيل جرائم هتك عرض قديمة على أنّها حديثة، ولم تُشر في سياق العنوان إلى ذلك، فبعد اكتشاف الجرائم وتحويلها إلى القضاء، صادقت محكمة التّمييز على الحُكم الصَّادر بحقِّ ضد ثلاثة أشخاص ارتكبوا ست جرائم خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2019، لتصل محكمة الجنايات الكبرى إلى معاقبة اثنين منهما بالوضع بالأشغال الشَّاقة الموقتة لمدة 45 سنة، والثالث لمدة 40 سنة.

وتصدرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في نقل خبر الحُكم القضائيّ النّهائيّ على الجناة من قِبل محكمة التَّمييز، إلا أنّ وسائل الإعلام المرصودة وإعلاميون عادوا وذكرواالتّفاصيل الجُرميّة مفصلة كل حادثة على حِدة،مستخدمة عناوين مثيرة ومحتوًى لا ينسجم والمعايير المهنيّة في نقل الأخبار وإطلاع المجتمع على تفاصيل مقزِّزة في هذه القضايا، دون التَّركيز على العقوبة المشدَّدة.

وتناقلت جميع المواقع المرصودة مادة خبريّة متشابهة في الصِّياغة والوصف، مركزة على  وصف الجُرم وذكر تفاصيل مؤلمة وقاسية ولا تحمل أيّ قيمة خبريّة، وإنَّما تروِّج للعنف، الأمر الذي يعتبر ممارسة سلبيّة لوسائل الإعلام ومخالفة أخلاقيّة تثيرالنّزعة الشهوانيّة، وتُسهِم في تعريف ذوي النفوس الضعيفة بأساليب جُرميّة قد تدفع بعضهم إلى تقليدها أوممارستها. 

ولم تركز تلك الوسائل الإعلامية على العقوبة الرادعة بشكل كاف، حيث أوردت ذلك بعدد قليل من الكلمات في السطر الأخير من التقارير، مقارنة بوصف الجُرم الذي حاز على عدة فقرات من المادة المنشورة.

ويرى مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) أنّ تناول الإعلام لهذة القضية  بهذه الطريقة يخلومن الهدف الأسمى من وراء هذا النوع من التغطيات وهوتحقيق الردع العام والخاص، ويجدرعند كتابة هذه الأخبار الابتعاد عن أيّ وسوم أو مصطلحات تحمل تمييزًا، بمعنى ألا يُشار إلى مكان حدوث الجرائم لئلا يُسهم ذلك في تكريس الصورة النمطيّة وتأجيج خطاب الكراهية ضد منطقة ما.

ويشير (أكيد) إلى أنَّ آثار التّغطية النّمطية والتّقليدية لهذا النوع من الأخبار تنعكس بشكل سلبيّ على المجتمع، إذ كان من الأولى التركيز على نواحي مُلهمة وجذّابة للقُّراء، كإلقاء الضوء بشكل وافر على فعل الفتاة التي ساعدت بذكائها وفطنتها، أن تترك خيطًا رفيعًا في طريق الحقيقة، ما ساعد رجال الأمن العام على الوصول إلى الجُناة، وهذا ما يعرف بـ "الصّحافة البناءة" التي تقوم على مبدأ أنّ لكل قصة خبريّة جانب مُضيء وإيجابي لا بد من التركيز عليه مع ضرورة عدم إغفال المعايير الصّحفيّة