1- ما هو المجلس العالي لمحاكمة الوزراء؟

المجلس العالي لمحاكمة الوزراء يعتبر محكمة خاصة يمثل أمامها الوزراء الحاليين أو السابقين على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم وفق المادة 55 من الدستور التي تنص على "يحاكم الوزراء أمام مجلس عال على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم".

2- ممن يألف المجلس العالي لمحاكمة الوزراء؟

يتكون المجلس العالي من 8 أعضاء ورئيس؛ 5 من القضاة النظاميين و3 من مجلس اﻷعيان، ويرأسه رئيس مجلس اﻷمة (رئيس مجلس اﻷعيان). واﻷعضاء الثلاثة من مجلس اﻷعيان يختارهم مجلسهم بالاقتراع فيما بينهم، في حين يعين القضاة الخمس من أعلى محكمة نظامية بترتيب اﻷقدمية.

3- ممن كان المجلس يتألف في دستور عام 52؟

تم تعديل المادة 57 من الدستور بتاريخ 4/5/1958، بحيث جاء الاختلاف اﻷكبر في هيكلية المجلس من حيث رئاسة المجلس التي كانت لرئيس أعلى محكمة نظامية قبل التعديل وليس لرئيس مجلس اﻷعيان. وكان المجلس يتكون من رئيس أعلى محكمة نظامية رئيساً ومن ثمانية أعضاء أربعة منهم من أعضاء مجلس الأعيان.

4- كيف تصدر قرارت المجلس العالي؟

تصدر قرارات المجلس العالي بحسب المادة 59 من الدستور بأغلبية 6 أصوات.

5- ما هي مهام المجلس العالي؟

للمجلس العالي مهمتان فقط وهما محاكمة الوزراء وتفسير الدستور؛ فعندما يتعلق اﻷمر بقضايا الوزراء يطلق عليه المجلس العالي لمحاكمة الوزراء، وعندما يتعلق الأمر  بالفتاوى الدستورية يطلق عليه المجلس العالي لتفسير الدستور وتعتبر تفسيراته جزءا من الدستور.

6- ما هي النصوص القانونية التي يستند عليها المجلس في محاكمة الوزراء؟

يطبق المجلس العالي قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنسوبة إليهم، أما في الأحوال التي لا يتناولها قانون العقوبات ويترتب عليها مسؤولية الوزراء؛ فقد صدر قانون خاص يدعى قانون محاكمة الوزراء عام 1952 الذي حدد الجرائم التي يحاكم الوزراء إذا ارتكبوها أمام المجلس العالي وهي:

الخيانه العظمى، اساءة استعمال السلطة، الاخلال بواجب الوظيفة، ولكل منها تعريف في القانون ليطبق عليها أحكام قانون العقوبات.

7- هل حاكم المجلس في تاريخه أي وزير؟

لم ينظر المجلس العالي في تاريخه ولم يحاكم أي وزير إلا مرة واحدة عام 1992 حين تم توجيه اتهام إساءة استخدام السلطة وتبديد المال العام لوزير الأشغال الأسبق محمود الحوامدة, وقد نظر المجلس في القضية وتم تبرئة الوزير.

8- من يوجه الاتهام للوزراء قبل مثولهم أمام المجلس العالي؟

لا يملك اادعاء العام سلطة توجيه الاتهام للوزراء، وإنما أنيطت بمجلس النواب وفقاً للمادة 56 من الدستور التي تنص على أن لمجلس النواب حق اتهام الوزراء ولا يصدر قرار الإتهام إلا بإكثرية ثلثي أصوات الأعضاء وعلى المجلس أن يعين من أعضائه من يتولى تقديم الإتهام وتأييده أمام المجلس العالي؛ وهذا ما حدث في قضية الكازينو عندما اتهم النواب وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس بأكثرية 86 نائباً، فيما لم يوجه الاتهام إلى رئيس الوزراء معروف البخيت حيث اتهمه 50 نائباً مقابل 53. وبهذه النتيجة فإن الدباس سيمثل أمام المجلس العالي لمحاكمته.

9- هل يجوز الطعن في قرارات المجلس العالي فيما يتعلق بمحاكمة الوزراء؟

قرارات المجلس العالي في محاكمة الوزراء قطعية، ولا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة قضائية أخرى.

10- هل هنالك اعتراضات على محاكمة الوزراء أمام المجلس العالي؟

هنالك بعض المطالبات الشعبية والحزبية والنيابية التي تطالب بمحاكمة الوزراء أمام القضاء، تخوفاً من البعد السياسي الذي يحمله المجلس مستشهدين بذلك على عدم إدانة أي وزير في تاريخ المملكة اﻷردنية من قبل المجلس. 

11- هل هنالك توجه بتعديل الدستور لتغيير مهام المجلس العالي؟

خرجت تسريبات من داخل اللجنة الملكية لتعديل الدستور بأن هنالك توجهاً لتعديل الدستور بحيث تناط محاكمة الوزراء بالقضاء بدلاً من المجلس العالي.

12- ما هي أبرز الفتاوى الدستورية للمجلس؟

ربما تلخص أبرز فتاوى المجلس بإجازة إنشاء نقابة للمعلمين في تاريخ 24 أذار 2011 ، رغم أنه كان قد أصدر قرارا في عام 1994 بعدم جواز إنشاء النقابة.