قفز سعر صهريج المياه سعة 3 متر في عدد من مناطق المملكة من 10 دنانير إلى 25 دينارا، بينما وصل سعره في "السوق السوداء" إلى 30 دينارا، بينما قفز سعر صهريج سعة 6 متر إلى 35-40 دينارا.

وظهرت سوق سوداء لصهاريج المياه  في ظل أزمة مياه تشهدها عدة مناطق من محافظات المملكة أشدها في الزرقاء، والكرك، والعاصمة، وسط ارتفاع أسعار صهاريج المياه إلى الضعف، بحسب ما أكد العديد من المواطنين.

تقول أم محمد من محافظة جرش"إن المياه شحيحة وتصلهم كل أسبوعين مرة واحدة وقد تطول المدة لتزيد عن عشرين يوما، حيث يعتمدون خلالها على صهاريج المياه والتي تصل أسعارها إلى 25 دينارا لـ 15 متر ".

فيما يضطر محمد البلبيسي لشراء متري المياه بعشرة دنانير، الأمر الذي يكلفه أربعين دينارا شهريا نتيجة شح المياه التي تصله مرة واحدة أسبوعيا".

وتضاف هذه المبالغ بحسب البلبيسي"إلى تكاليفه الأخرى على فواتير المياه، مما يرتب عليه مبالغ مالية شهريا لصالح المياه".

السوق السوداء لتجارة صهاريج المياه تؤكد وجودها تغريد المعايطة والتي تدفع شهريا ما مقداره أربعة دنانير كفواتير للمياه في حين تحتاج إلى ما بين 15 إلى 25 دينارا للحصول على صهاريج المياه، وقد تتجاوز ذلك بكثير باختلاف الحجم ".

وتشير المعايطة إلى ارتفاع الكلفة الاقتصادية المترتبة عليهم كمصاريف للمياه،والتي تخصص ما مقداره 25 دينار شهريا من ميزانية الاسرة للمياه ".

وتحدد إدارة المياه سعر البيع لأصحاب الصهاريج بـ 4.5 دينار لكل متر في مياه العاصمة عمان، وأربعة دنانير لكل متر في المحافظات، بحسب أصحاب صهاريج.

ويدافع أبو محمد صاحب إحدى صهاريج المياه عن أسعارهم واصفا إياها بالمقبولة في ظل تحديد الأسعار من قبل سلطة المياه، لافتا إلى أن سعر صهريج المياه عشرين متر يصل إلى 60 دينار وفقا لأسعار السلطة.

ويضيف "يعتقد المواطنون أن أصحاب صهاريج المياه هم من يرفعون الأسعار المحددة بالأصل" .

ويؤكد أبو محمد على ان "الصهاريج الكبيرة لا يمكن أن تستغل المواطنين فيما يمكن للصهاريج الصغيرة أن تقوم بذلك وترفع أسعارها".

ويواجه أصحاب الصهاريج بحسب أبو محمد، استغلالا من أصحاب الآبار الذين يقومون برفع الأسعار عليهم ، إضافة إلى احتكارهم للمياه، وهو الأمر الذي ساهم برفع الأسعار من قبل بعض الصهاريج الصغيرة، على حد تعبيره.

فيما تضيع مسألة مراقبة أسعار الصهاريج وضبط المخالفين منهم ما بين وزراة الداخلية ووزارة المياه التي تلقي بمسؤولية مراقبة الصهاريج وضبطها على وزراة الداخلية بحجة عدم امتلاكها الصلاحية القانونية لضبط المخالفين، وأن مهمتها تنحصر بمراقبة سلامة المياه المباعة للمواطنين.

في حين تحمل وزارة الداخلية مسؤولية المراقبة لوزارة المياه ،وأن حدود مسؤوليتها هو استقبال الشكوى وتحويلها لوزارة المياه والتي بدورها تحولها للقضاء.