تفاقمت أزمة الطاقة في الأردن منذ شباط الماضي نتيجة لتكرار تفجير خط الغاز المصري الذي يزود الاردن وعدم وجود بدائل، ما تؤكده تصريحات وزير الطاقة خالد طوقان عن كميات المشتقات النفطية التي لا تكفي المملكة لأكثر من شهرين .

تداعيات أزمة الطاقة بدأت مع لجوء شركة الكهرباء إلى رفع التعرفة الكهربائية كخطة لاسترداد خسائرها التي وصلت إلى مليار وست وثمانون مليون دينار نتيجة اعتمادها على المشتقات النفطية التي تشهد أسعارها ارتفاعا متواليا بحسب وزير المالية محمد ابو حمور ".

وقال أبو حمور في تصريحات سابقة "لعمان نت" ان أزمة الطاقة إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع أسعار النفط تشكل التحدي الأكبر للملكة خلال الفترة الحالية.

جمعية حماية المستهلك بدورها سارعت باتخاذ قرار لعقد اجتماع الأسبوع المقبل تتباحث فيه تداعيات ازمة الطاقة على المواطنين بعد رفع التعرفة الكهربائية وفقا لما اكده رئيس الجمعية باسم الكسواني .

من جهتها ترى مديرة الدائرة الاقتصادية في صحفية الغد جمانة غنيمات ان تداعيات أزمة الطاقة ستنعكس سلبا على الموازنة خاصة بعد ارتفاع فاتورة الطاقة المتوقع وصولها الى مليار دينار نهاية عام 2010 ، وقالت " سيتأثر سلبا الاستقرار المالي والنقدي في المملكة ، وتزيد المديونية وعجز الموازنة ، الأمر الذي يعيدنا إلى الأزمة عام 87 والذي انهار فيه سعر صرف الدينار الأردني أمام العملات الأجنبية".

أزمة الطاقة أرجعتها غنيمات إلى أزمة مالية نتجت عن أخطاء في السياسات المالية التي طبقها وزراء مالية تعاقبوا على الإدارة المالية في الأردن " .

وحول الحلول التي تطرحها وزارة الطاقة والتي ابرزها ترشيد استهلاك الطاقة قالت غنيمات هي حلول أنية ومحدودة ولم تطبق بشكل صحيح يضمن توفير الطاقة " كوقف جزء من النفقات الرأسمالية ، إضافة إلى زيادة الضرائب على بعض القطاعات ،ضبط النفقات ،وخطة ترشيد استهلاك الطاقة ".