يعتبر حجم سوق العمل الأردني صغير جدا مقارنة مع ميثله من الدول الأخرى في عدد السكان، وحجم الاقتصاد.

في ظل ارتفاع معدلات البطالة والتعطل عن العمل، وارتفاع نسب التضخم وضعف القوة الشرائية للقوى العاملة يترافق مع ارتفاع أسعار الفائدة التي وصلت إلى مستويات قياسية، مع نسبة نمو ضئيلة 2.3 % التي لا تساعد على توليد وظائف مع تراجع الاستثمار، وعدم وجود محفزات لاستقطاب الاستثمارات

وأيضا وجود خلل هيكلي مزمن في سوق العمل

وآخر التقارير والدراسات من منظمة العمل الدولية ILO ومراكز دراسات عمالية منها مركز الفينيق وبيت العمال للدراسات تشير إلى أرقام ومؤشرات مرعبة وصادمة، فمثلا معدل البطالة وصل إلى 25 % وعدد المتعطلين عن العمل حوالي نصف مليون ثلثهم من النساء

ومن الشباب 54 %

والمتعطلون من حملة البكالوريوس فأعلى حوالي 209 ألف

وعدد العاملين في القطاع العام والخاص حوالي مليون ونصف، 20 % منهم من النساء، ونصف مليون منهم في القطاع العام وقريب المليون في القطاع الخاص، مع أن الأصل أن يكون القطاع العام أكثر رشاقة وأقل عددا بكثير، وأن تشجع الحكومة التشغيل في القطاع الخاص وتحفزه

والمشتغلون ودخلهم الشهري أقل من 300 دينار عددهم 762584 عامل

والمشتغلون ودخلهم الشهري ( من 300-500 دينار)

عدا ظروف العمل السيئة والتي وصلت إلى مؤشرات مقلقة حيث أن هناك وفاة كل يومين، وإصابة عمل كل 25 دقيقة

هذا كله في سوق العمل المنظم، عدا ظروف سوق العمل الموازي الأكثر سوءا

وخلاصة القول أن الحكومات المتعاقبة ساهمت في هذه التشوهات وسوء المؤشرات، ولم تستطع اتخاذ القرارات واتباع السياسات المناسبة، وحتى الحديث عن خطة التحديث الاقتصادية التنفيذية، وتوليد مليون فرصة عمل خلال 10 سنوات، وكان شرطها تخصيص موازنة سنوية لتفعيل الخطة، لم تخصص الحكومة سوى أقل من 25 % من الموازنة المفترضة لكل قطاع

ومع قرب يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من أيار الحكومة تقول للعمال: "دبروا حالكم ومدوا إجريكم عقد لحافكم إن وجد اللحاف