تمكنت شعبة الأمن الوقائي في إدارة الإقامة والحدود أمس من ضبط 12عاملة هاربة من جنسيات أجنبية مختلفة.

وكان الأمن الوقائي في إدارة الإقامة والحدود وبالتنسيق مع نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام عاملات المنازل،، قد نفذ حملة أمنية على العاملات الهاربات وتمكن من ضبط 12عاملة وبالتحقيق معهن، حول ملابسات فرارهن توصل إلى معلومات خطيرة عن وجود عاملات يعملن بنظام المياومة بالاتفاق مع مخدومهن.

وكشفت التحقيقات عن وجود مكاتب غير مرخصة تعمل في مجال الاتجار بالبشر ، تساعد العاملات على الفرار، كذلك بينت التحقيقات ان هناك عاملات منازل هاربات بالاتفاق مع مخدومهن، بعد ان تتفق معه على ان يصدر لها إقامة وتصريح عمل ،، على أن يسمح للخادمة بالعمل بنظام المياومة بمنازل مواطنين مقابل مبلغ شهري يحصل عليه، علما ان كافة نفقات ورسوم إصدار الإقامة وتصريح العمل تكون من أموال الخادمة.

وبحسب نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملات في المنازل خالد حسينات ان ظاهرة فرار عاملات المنازل، لا يمكن ضبطها الا من خلال إعادة النظر في قانوني العمل والإقامة، مشيرا إلى أن وزارتي العمل والداخلية تتراخيا في تطبيق القانون وغير جادتين في تعديل تشريعاتهما للحد من ظاهرة فرار عاملات المنازل.

وأضاف حسينات، ان هناك وسائل عديدة يستخدمها عاملات المنازل للفرار من منازل مخدومهن، من بينها مواقع التواصل الإجتماعي،، أو من خلال مكاتب غير مرخصة وعاملات هاربات يعملن لحساب تلك المكاتب، وجميعهن معمم عنهن كعاملات هاربات، فيما تم ضبط عدد من العاملات غير معمم عنهن، يعملن بنظام المياومة في المنازل، ويحملن بذات الوقت تصريح عمل وأذن إقامة، وبالتحقيق معهن تبين أنهن يعملن بالاتفاق مع مخدومهن مقابل أجر مادي شهري.

ووصف الحسينات ما كشفته التحقيقات حول اتفاق بين عاملة المنزل ومخدموها مقابل أجر شهري يتقاضاه المخدوم من عاملته، انه أمر خطير، ويحتاج الى التوسع بالتشريعات لحماية المنظومة الأمنية، خاصة وأن هناك عاملات منازل تبين أنهن يعملن بأماكن تخالف قانون العمل، كما أن هناك عاملات منازل يقمن علاقات غير شرعية مع أشخاص لغايات إصدار تصاريح عمل وأذن إقامة على أسماء هؤلاء الأشخاص.

وأضاف الحسينات أن شعبة الأمن الوقائي في إدارة الإقامة والحدود والتي وضعت حملة أمنية منظمة بالتنسيق مع النقابة لضبط العاملات الهاربات، مشيرا إلى أن المواطن هو الخاسر الوحيد من فرار عاملة المنزل، كذلك فأن الانتهاكات التي تقع على عاملات المنازل تتم اثناء فرارهن وعملهن بطريقة مخالفة للقانون، مشيرا الى ان ثمة عملية الاحتيال تتعرض لهن عاملات المنازل من حيث الاجور والرواتب.