اعتبر عدد من الأحزاب السياسية التعديل الوزاري الذي أجري السبت على حكومة  الدكتور معروف البخيت تمثل عملية "ترقيع" سطحية لا تخدم الإصلاح السياسي والاقتصادي موضحين انه ستزيد من الأزمة مابين  الأحزاب والحكومة.

رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي علي أبو السكر قال "لعمان نت" إن التعديل  الوزاري هو التفاف وشراء للوقت، ودليل على عدم جدية الحكومة بعملية الإصلاح السياسي والاقتصادي.

 وأكد أمين عام  حزب الوحدة الشعبية  الديمقراطي الأردني سعيد ذياب أن الشارع الأردني كان ينتظر تغييرا كاملا للحكومة برئيسها ووزرائها، لأن هذه المرحلة تتطلب حكومة يؤمن رئيسها والوزراء بعملية الإصلاح الشامل وقادرة على تحقيقه.

وبين ذياب "أن حكومة البخيت لا تملك القدرة والإرداة بالسير في عملية الإصلاح ، لذلك ان عملية التعديل لا ترتقي لطموح المواطنين، وهي عملية ترقيع لثوب ممزق لذا هذا التعديل لا يحقق رضى المواطنين مما يعني أن أسباب حراك الشارع مازالت قائمة.

وأشار إلى أن الأردن  بحاجة إلى تغيير في آلية تشكيل الحكومات ، لتعكس الحكومات برامج وسياسات جديدة  ليستطيع  الشارع الأردني  محاسبة الحكومة في إخفاقها في تنفيذ البرامج.

فيما يرى أمين عام الحزب الشيوعي الأردني منير حمارنة، أن حجم التعديل الوزاري كبير مما يعني أن رئيس الوزراء يريد من خلال التعديل إجراء إصلاح داخلي، وهذا لا يعني بالضرورة البدء بالإصلاح الشامل.

مواضيع ذات صلة