علم موقع "عمان نت" من مصادر في حزب الجبهة الأردنية الموحدة بأن رئيس الديوان الملكي رياض أبو كركي عضو لجنة تنفيذية في الحزب ومواضب على حضور اجتماعات الحزب.

ويحتل حزب الجبهة اﻷردنية الموحدة وجوداً واضحاً في السلطتين التشريعية والتنفيذية.

في السلطة التنفيذية هناك وزير الزراعة أحمد آل خطاب وهو عضو مجلس وطني في الحزب، ووزير الشؤون البلدية ماهر أبو السمن عضو لجنة تنفيذية في الحزب.

أما السلطة التشريعية فالحزب ممثل فيها بـ 4 أعيان و7 نواب؛ اﻷعيان الاعضاء في الجبهة العين طلال الماضي عضو لجنة تنفيذية، العين واصف عازر عضو لجنة تنفيذية، العين يوسف القسوس عضو لجنة التنسيق العليا والعين ليلى ابو حسان عضو مجلس وطني.

وفي مجلس النواب تتكون كتلة الحزب من 7 نواب هم؛ عبد الله البزايعة، خالد الفناطسة، طلال العكشه، مبارك الطوال، محمد الردايدة، معتصم العواملة ونواف الخوالدة.

أستاذ القانون الدستوري محمد الحموري بين أن تولي أي عضو حزبي لمنصب قيادي في الدولة هو أمر قانوني لا تشوبه أي شبهة قانونية.

وحول عضوية رئيس الديوان الملكي في حزب الجبهة الأردنية الموحدة، بين الحموري أن رئيس الديوان الملكي يفترض أن ينظر للجميع بشكل محايد ولا يحابي حزبه على حساب أحد، كما ينبغي أن يكون مستقيم ويتصرف بمنطق قانوني عادل.

وهو ما أكد عليه أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الاردنية محمد القطاطشة الذي قال "لا يوجد مانع قانوني من تولي أي حزبي لمنصب رسمي" الا انه اشار الى ان العرف يحتم عدم تولي عضو حزبي منصب رئس الديوان الملكي.

وأضاف القطاطشة أن الحل الوحيد للخروج من ذلك هو عدم تكليف رئيس الديوان بإجراء حوارات مع الأطياف السياسية؛ وذلك نظراً لانتماءه الحزبي.

ورغم ذلك فقد أكد القطاطشة أن رئيس الديوان الملكي لا يؤثر بشخصه على القرارات؛ مستدلاً بذلك على رؤوساء الديوان الملكي السابقين الذين لم يأثروا بمواقفهم السياسية على قراراتهم.

يشار إلى أن حزب الجبهة هو أول حزب سياسي أردني يحتل أعضاؤه هذه المناصب القيادية في السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ ما قد يطرح تساؤلات عديدة حول مستقبل هذا الحزب خلال الانتخابات النيابية المقبلة.

يذكر أنه ومنذ صباح الأربعاء حاول موقع "عمان نت" الحصول على رد من الديوان الملكي حول عضوية أبو كركي في الحزب دون أن يتلقي ردا على السؤال.