قال العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات د.حسام أبو علي، أن ما يطرح من أن النظام الضريبي يكرس عدم العدالة في توزيع الثروات والدخل، قائلا "الحديث عن أن النظام الضريبي يكرس تكدس الثروات غير صحيح، فالنظام الضريبي في الأردن تكافلي تصاعدي يفرض الضريبة على الأغنياء لإنفاقها على شكل خدمات يستفيد منها الأشخاص من الدخول المتدنية والمتوسطة".

"حيث تحصل الضريبة من الأغنياء وذوي الدخول المرتفعة ويعفى من دفع الضريبة ذوي الدخول المتدنية والمتوسطة،ويتم إنفاق الضريبة التي يتم تحصيلها على الخدمات المتاحة لجميع الأردنيين ويقبل عليها ذوي الدخول المتدنية والمتوسطة".

وشدد أبو علي أن السلطات الأردنية "تقوم بإصلاحات ضريبية لتوسيع القاعدة الضريبية ومعالجة التشوهات والاختلالات الضريبية من خلال الالتزام الطوعي بالضريبة للمكلفين الى جانب مكافحة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي وتطبيق المعايير الدولية، بما يكفل تحقيق العدالة الضريبية التي نص عليها الدستور الأردني".