أكد وزير الدولة لتطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، الأحد، أن الحكومة ملتزمة بالتوجيهات الملكية، وأن تطوير القطاع العام جزء من مسارات التحديث التي تسير بها الدولة الاردنية في مئويتها الثانية.

وقال أبو صعليك خلال اجتماع اللجنة الإدارية في مجلس النواب لمناقشة نظام إدارة الموارد البشرية وتعديلات الخدمة المدنية، إن خارطة تحديث القطاع العام تقوم على 7 محاور رئيسية.

وأشار إلى أن أبرز المحاور تقوم على تقديم خدمة ذات جودة عالية ملتزمين اتمتة 80% من الخدمات الحكومية نهاية 2026.

ولفت إلى توسع الحكومة في مراكز الخدمات الحكومية في جميع المحافظات على غرار مركز المقابلين للخدمات الحكومية، ومراكز إصدار البطاقات الشخصية.

ونوه أبو صعيليك إلى تطوير وتعديل التشريعات الناظمة للحوكمة، مثل قانون الموارد البشرية والخدمة المدنية وحزمة من التشريعات الأخرى