أكد نائب رئيس اللجنة المالية النيابية معتز أبو رمان، أن التوجهات الحكومية الاقتصادية المعلنة، تعد خيارات مالية فقط، ولا تطرح حلولا مستدامة للأزمة الاقتصادية.

وأضاف أبو رمان لـ"عمان نت"، أن رفع أسعار المحروقات وفرض ضريبة على مادة البنزين بشقيه، لم يكن مطروحا خلال إقرار الموازنة، إلا أن سعي الحكومة لتأمين الإيرادات الإضافية "450 مليون دينار"، كان مؤشرا لهذا الرفع.

وأوضح أن الحكومة تعهدت حينها بعدم المساس بالمواد الأساسية، التي تمس مختلف شرائح المجتمع وخاصة الطبقتين المتوسطة والمتدنية الدخل.

هذا ومن المنتظر أن يعقد المكتب الدائم وعدد من النواب اجتماعا الأربعاء، لبحث الموقف من قرارات الحكومة التي اتخذتها برفع أسعار المحروقات وفرض ضريبة مقطوعة على البنزين، دون الرجوع للنواب، وفقا لصحيفة الغد.

وكانت الحكومة قررت رفع أسعار المحروقات الأساسية اعتبارا من فجر الأربعاء بنسبة 8%، مع تثبيت سعر اسطوانة الغاز.